خادمی: توصیه می‌کنیم شرکت زیرساخت از این نگاه یک سویه دست بردارد و وظایف حاکمیتی‌اش را بدون نگاه کاسبکارانه دنبال کند.

به گفته عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پهنای باند بین‌الملل ارزان شده است، اما فقط برای شرکت ارتباطات زیرساخت.


به گزارش ایتنا از فناوران، محمودرضا خادمی‌با بیان این مطلب گفت: عنوانی که برای مطلب روز دوشنبه ۲۶ تیرماه مربوط به راه‌اندازی فیبر نوری زیردریا انتخاب شده، این گونه القا می‌کند که پهنای باند برای سرویس دهنده ارزان شده است. به این ترتیب نزد کاربر نهایی هم توقع به وجود می‌آید که سرویس دریافتی‌اش باید ارزان‌تر شود. در صورتی که راه‌اندازی فیبر پیشگامان موجب شده که پهنای باند بین‌الملل فقط ارزان‌تر به دست شرکت زیرساخت برسد و سرویس‌دهنده و کاربر نهایی از این ارزانی بهره‌ای نمی‌برند.

وی افزود: پهنای باند بین‌الملل حتی بیش از ۵۰ درصد برای زیرساخت ارزان خواهد شد، اما از آنجا که تعرفه‌ها را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده، زیرساخت تخفیفی از این محل به شرکت‌های سرویس دهنده نمی‌دهد.

خادمی ‌توضیح داد: شرکت‌ها هم‌اکنون پهنای باند بین‌الملل را به ازای هر STM۱ در حدود ۳۹ میلیون خریداری می‌کنند که تقریبا دو برابر هزینه‌ای است که سرویس دهنده‌های کشورهای منطقه مانند ترکیه می‌پردازند.

وی در خصوص ادعای عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت مبنی بر ارایه دو تخفیف ۲۰ درصدی در پهنای باند به شرکت‌های بخش خصوصی گفت: تنها یک بار در سال ۹۰ به میزان ۲۰درصد تخفیف در پهنای باند داده شد که ما از آن برخوردار شدیم. حال اگر تخفیف دیگری جود داشته و به برخی تعلق گرفته است، ما سرویس دهنده‌ها از آن بی‌خبر و بی‌بهره‌ایم.

این کارشناس اینترنت درباره اینکه عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند بین‌الملل را ۱۰درصد هزینه سرویس نهایی دانسته بود، گفت: از آقای پورنگ نیا می‌پرسم از کجا و براساس کدام مستندات به این آنالیز قیمت رسیده است؟ در حالی که حداقل سهم پهنای باند که در هزینه کلی اینترنت محاسبه شده، ۳۰ درصد است.

خادمی‌گفت: توصیه می‌کنیم شرکت زیرساخت از این نگاه یک سویه دست بردارد و وظایف حاکمیتی‌اش را بدون نگاه کاسبکارانه دنبال کند.

وی افزود: زیرساخت به عنوان یک شرکت حاکمیتی، پهنای باند را ارزان‌تر از گذشته می‌خرد، اما حتی به خود زحمت نمی‌دهد که موضوع کاهش تعرفه ارایه پهنای باند به شرکت‌های ارایه دهنده سرویس را به رگولاتوری پیشنهاد کند. این شیوه برخورد، در تعارض با شعار امسال مبنی برحمایت از کار و سرمایه ایرانی است.