ارزیابی چگونگی برگزاری مزایده VOIP ....

در میان پرونده هایی که در بایگانی وزارت ICT وجود دارد، پرونده نیمه راکدی به چشم می خورد که چندی است با توجه به قرارگرفتن در وضعیت جدیدی تحت عنوان مزایده دوباره به جریان افتاده است. تلفن اینترنتی (VOIP) از جمله جنجال برانگیزترین پروانه های صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که شش سال از زمان ظهور آن می گذرد و در طول این مدت بابت قاچاق مخابراتی که از طریق مکالمات ترمینیت انجام می شود، سالانه صدها میلیون دلار به کشور خسارت وارد می کند.

این پرونده پیشکسوت در خلال این سال ها به منظور شفاف سازی و قانون مندی تقریبا یک دور کامل در اطراف شرکت های هفت گانه تابعه وزارت ارتباطات چرخیده، اما هر دفعه بنا به علل نامعلومی که از آن تحت عنوان مقاومت قاچاقچیان برای به حاشیه کشاندن VOIP یاد می شود، از دستور کار خارج شده است.

از سوی دیگر آنچه که چگونگی تعیین سرنوشت VOIP را از اهمیت شایانی برخوردار می کند، سود آور بودن این خدمت اینترنتی است. به گونه ای که VOIP یکی از پرسودترین خدماتی محسوب می شود که بخش اصلی درآمد شرکت های ISDP را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر در حال حاضر، بسیاری از بهره برداران خدمات اینترنتی صرفا نه از طریق فروش پهنای باند اینترنت به متقاضیان، بلکه توسط امکان برقراری مکالمات اینترنتی به کسب و کار می پردازند. بنابراین تصمیم گیری شرکت زیرساخت مبنی بر تبدیل بیش از صد بهره بردار تلفن اینترنتی به سه یا چهار پیمانکار از طریق مزایده، می تواند نقطه عطفی در تاریخ این پرونده محسوب شود.

آنچه بیش از هر چیزی مزایده VOIP را با شک و تردید مواجه می کند، این است که حال که مسوولان تصمیم گرفته اند با محدود کردن تعداد ارائه دهندگان VOIP به قانون مندسازی ترمینیشن بپردازند، این راهکار می تواند به مهار بحران قاچاق صوت در کشور بیانجامد یا خیر.

به هر تقدیر در این گزارش به بررسی چگونگی وضعیت برگزاری مزایده VOIP و ابهاماتی که پیرامون آن قرار دارد، می پردازیم.

● بازخوانی یک پرونده

درست شش سال پیش بود که نخستین مجوز VOIP برای یکی از بهره برداران صاحب نام خصوصی که به ارائه خدمات اینترنتی می پرداخت صادر شد. از آن زمان به بعد پروانه VOIP یکی پس از دیگری برای متقاضیان صادر شد، به گونه ای که طی مدت کوتاهی بیش از صدها مجوز در اختیار متقاضیان قرار گرفت که آنها را صرفا مجاز به ارائه خدمات اورجینیشن می دانست.

اما پس از مدت کوتاهی شرکت مخابرات ایران با کسری تراز تقریبی۱۶۰میلیون دلاری مواجه شد و بدین ترتیب کشور با بحرانی تحت عنوان «قاچاق صوت» رو به رو شد. در واقع می توان گفت، هر چند پس از این که VOIP به عنوان عاملی برای قاچاق مخابراتی مورد شناسایی قرار گرفت، اقدامات لازم جهت مهار این جریان آغاز شد. اما از آن زمان تا کنون اقدامات مذکور منجر به اتخاذ راهکار اساسی نشده و کشور هم چنان سالانه صدها میلیون ها دلار بابت ترمینیشن متضرر می شود. در واقع می توان گفت VOIP تنها پرونده ای است که به منظور شفاف سازی به طور تقریبی تمام شرکت های هفت گانه وزارت ICT را پیموده است.

بر اساس این گزارش، VOIP در خلال سال های ۸۵ و ۸۴ بدون هیچ اما و اگری به خاستگاه خود یعنی رگولاتوری سپرده شد تا هر چه سریع تر مورد قانون مند سازی قرار بگیرد. در آن زمان رگولاتوری و به ویژه رگولاتور سوم، خسروی، بر این باور بود که تدوین آیین نامه ای مبتنی بر ارائه خدمات دو سویه VOIP می تواند راهکاری جهت خروج از بحران قاچاق صوت باشد. اما پس از گذشت بیش از دو سال، قانون مند سازی VOIP بدون خروجی خاصی از دستور کار رگولاتوری خارج شد. این رویداد در حالی به وقوع پیوست که رگولاتوری همواره از شفاف سازی VOIP، به عنوان اولویت های کاری خود یاد می کرد. بنابراین با توجه به حساسیت های موجود که بر روی VOIP وجود داشت، کنار گذاردن به یک باره تصمیم گیری برای این خدمات اینترنتی باعث متبادر شدن این تصور در اذهان شد که در پشت پرده مخالفت برای قانون مند سازی VOIP، اراده ای فراتر از مخالفت چند بهره بردار خصوصی وجود دارد.

به هر تقدیر، رگولاتوری به نوعی عطای VOIP را به لقای آن بخشید و این پرونده به دنبال تعیین سرنوشت خود راهی شرکت مخابرات ایران شد. به عبارت دیگر بهانه رگولاتوری در ارائه VOIP به مخابرات این بود که خدمات مذکور از بستر مخابراتی کشور عبور می کند و مخابرات مکان مناسبی برای این تصمیم گیری است.

اما هنوز چند ماهی از این جریان نگذشته بود که VOIP توسط مخابرات دوباره به زمین رگولاتوری پرتاب شد و با توجه به سیاست های رگولاتوری بار دیگر مورد بررسی و قانونمند سازی قرار گرفت! این دست به دست شدن ها برای تعیین تکلیف VOIP در حالی

ادامه داشت که قاچاق صوت ماهانه صدها دلار ارز در دقیقه از کشور خارج می کرد.

سرانجام در سال گذشته یک بار برای همیشه بنا به پیشنهاد مخابرات و با توجه به تمایل رگولاتوری برای رهایی از این پرونده دردسرساز، VOIP به شرکت زیرساخت سپرده شد. بدین ترتیب VOIP با قرار مزایده وارد فاز جدیدی شد که بیش از ۱۵ ماه است در انتظار تعیین وضعیت به سر می برد.

● بازیگری زیرساخت در نقش رگولاتوری

هر چند خروج از بحران قاچاق صوت از طریق مزایده VOIP، یک راه حل فرضی برای کنترل وضعیت آشفته تلفن اینترنتی در کشور است اما نفس برگزاری مزایده برای VOIP و آن هم از طریق شرکت زیرساخت با ابهاماتی همراه است که تا این لحظه هنوز به آنها پاسخی داده نشده است.

بر اساس این گزارش، چنانچه محدود کردن تعداد شرکت هایی که به ارائه VOIP می پردازند یک ضرورت باشد، حضور شرکت زیرساخت به عنوان مجری و برگزار کننده این مزایده، متناقض با آن چیزی است که به عنوان قانون وظایف و اختیارات رگولاتوری از آن یاد می شود. زیرا مطابق با اساس نامه سازمان تنظیم مقررات تمام اموری که به صدور پروانه مرتبط است باید توسط رگولاتوری مورد پی گیری قرار گیرد.

بنابراین ارائه VOIP به صورت مزایده و یا هر شکل دیگری، به خاستگاه این پروانه یعنی رگولاتوری بازمی گردد. این در حالی است که زیرساخت از صفر تا صد مزایده VOIP را به عهده گرفته است که با ماهیت شرکت مذکور به عنوان بخشی از وزارت ICT که وظیفه حاکمیتی را به عهده دارد، متناقض است.

به عبارت دیگر، می توان گفت زیرساخت با عهده داری برگزاری مزایده VOIP نشان داد نه تنها درصدد است به وظایف حاکمیتی خود بپردازد، بلکه می خواهد به تدریج با عهده داری اموری که از جنس رگولاتوری است در قالب یک سازمان قانون گذار جدید در این حوزه عمل کند. البته در هیاهوی این جریانات سکوت مرموز رگولاتوری نیز قابل تامل است، زیرا یکی از مشکلاتی که موضوع قانونگذاری در حوزه ICT با آن مواجه بوده است، فقدان رگولاتوری مقتدر و مستقلی است که بتواند در خصوص مسایل پراهمیتی چون صدور پروانه تصمیم گیری کند. حال با توجه به این که زیرساخت به تدوین و انتشار اسناد مزایده VOIP پرداخته، چندان دور از ذهن نیست که این سرنوشت در بستر زمان و به بهانه های دیگر مشمول سایر پروانه های رگولاتوری نیز بشود.

● افزایش نرخ مکالمات تلفن اینترنتی

اما صرف نظر از ماهیت برگزار کننده مزایده VOIP، چگونگی برگزاری مزایده مذکور نیز قابل تحلیل و بررسی است. در این میان، تعرفه و نرخ خدمات VOIP پس از مزایده یکی از اصلی ترین فاکتورهایی است هم برای شرکت ارائه دهنده و هم برای مشتری حایز اهمیت است.

بررسی اسناد مزایده VOIP که توسط زیرساخت به انتشار رسیده نشان می دهد مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده که باید به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار اولیه ۳ ماه ارائه شود. همچنین در مورد نرخ ارائه خدمات تلفن اینترنتی چنین آمده است که حداقل مبلغ پرداختی ماهیانه که باید توسط برندگان مزایده، به احتمال فراوان سه پیمانکار، پرداخت شود، مبلغ ۷ میلیارد ریال برای ترمینیشن و مبلغ ۳ میلیارد ریال برای اورجینیشن اعلام شده است.

این در حالی است که مقایسه قیمت فعلی VOIP و قیمت های در نظر گرفته شده در اسناد مزایده نشان می دهد، در صورت تثبیت شرایط فعلی قیمت ارائه VOIP با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی مواجه خواهد شد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان حوزه VOIP معتقدند، قیمت های در نظر گرفته شده در اسناد مزایده نه تنها باعث افزایش محسوس قیمت ها برای مصرف کنندگان نهایی خواهد شد، بلکه می تواند مدل تجاری پیمانکاران را نیز با خطراتی مواجه کند.

بر اساس این گزارش، با توجه به مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات و هم چنین ارقام در نظر گرفته شده در اسناد مزایده می توان تورم قابل توجهی را در نرخ مکالمات تلفن اینترنتی و به ویژه ترمینیت متصور شد. کارشناسان معتقدند در صورت عدم تناسب درآمد و هزینه های پیمانکاران انتخابی زیرساخت، چندان دور از ذهن نیست که نامبردگان نیز برای سودزاشدن فعالیتشان هر از چند گاهی گریزی به ترمینیت قاچاقی بزنند!

● تلاش سایه های VOIPبرای انحراف پرونده

آنچه که VOIP را از یک مزایده به موضوعی حساس تبدیل می کند، این است که حال که تلفن اینترنتی پس از شش سال در آستانه تعیین تکلیف نهایی و به قول مسوولان قانون مند سازی قرار دارد، با مخالفت موجی از فعالان

شناخته شده و گاه در سایه این بازار مواجه شده است، که سعی دارند با گل آلوده کردن آب، تا می توانند ماهی بگیرند.

در واقع ریشه این مخالفت به ترس و وحشتی باز می گردد که قاچاقچیان صوت از قانون مند سازی VOIP دارند. در این میان حتی مشاهده شده که عده ای از فعالان انجمن شرکت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی که از ابتدای مطرح شدن قضیه VOIP همواره سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته اند، به جای بررسی راهکارهایی برای برگزاری مزایده کارشناسانه و منطقی، سعی دارند تا با برهم زدن کلی معادلات کنونی و با دادن رنگ و بوی صنفی به قضیه تا جایی که می توانند از بی اطلاعی برخی از مسوولان استفاده کنند. البته تجربه های گذشته در خصوص VOIP نشان می دهد که هر گاه بحث ایجاد نظم و قانون و ساماندهی در حوزه VOIP شده است، فعالان سایه با تمام قوا سعی کرده اند موضوع را به حاشیه برانند. در این میان، راه اندازی کارناوال مخالفت با قانون مند سازی VOIP، به جای آن که بیشتر در مسیر حفظ حقوق محتسبه بهره برداران قرار داشته باشد، در جهت تضمین سودهای سرسام آوری است که به داخل جیب قاچاق چیان روانه می شود. چه بسا شرکت هایی نیز وجود دارند که در آستانه این مزایده بساط ورشکستگی آنها فراهم شده است.

البته که مهار قاچاق صوت، تنها به برگزاری مزایده و تبدیل صدها بهره بردار به سه اپراتور محدود نمی شود و به درایتی فراتر از این نیازمند است؛ چرا که در گذشته، تمام راه های علنی سازی VOIP و مبارزه با قاچاق مخابراتی یا با شکست مواجه شد و یا جهت بررسی های بیشتر به بایگانی سازمان ها رفت و به شیوه عجیبی مسکوت ماند. بنابراین یکسره کردن این جریان به عزم راسخی احتیاج دارد. در غیر این صورت بدون شک، پرونده قاچاق صوت مختومه نشده و وارد لایه های دیگری می شود.

● مبارزه با قاچاق صوت؛ وعده یا عمل

مرور وعده های داده شده تنها از یک ماهه آخر سال گذشته تاکنون در زمینه برگزاری مزایده VOIP، نشان می دهد که به گفته محمد طاهر شمس، معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت زیرساخت، مقرر شده بود مزایده VOIP تا پایان سال گذشته به نتیجه برسد.

اما ظهوری فر، مدیر عامل زیرساخت در ماه گذشته طی یک اظهار نظر کاملا قاطع اعلام کرد که نتیجه مزایده مذکور تا ماه اردیبهشت مشخص خواهدشد. در همین راستا، اخبار تکمیلی منتشره نیز بر این دلالت داشتند که زیرساخت درصدد است تا ۱۷ اردیبهشت پاکت های مزایده را باز و نتیجه آن را اعلام کند. در این میان چنانچه فرض را بر سلامت برگزاری این مزایده پرماجرا و از طرفی سود آور بگذاریم، می بایست در همین روزها منتظر تعیین تکلیف اساسی برای VOIP بود. گرچه تا آخرین لحظه های نگارش این گزارش مدرکی دال بر پیشرفت مزایده بنا به آنچه که پیش بینی و اعلام شده بود به دست نرسیده است.

در این میان با توجه به وضعیت موجود، تاخیر در روند اجرای مزایده VOIP چندان دور از ذهن نیست. اما این طور که به نظر می رسد مسوولان نیز پس از گذشت ۶ سال از بلاتکلیفی این پرونده به ستوه آمده اند و از طرفی نیز این مدت فرجه خوبی برای طراحی راهکاری اساسی جهت جلوگیری از واردآمدن خسارت های چند صد میلیون دلاری به کشور بوده است. بنابراین می توان گفت، در حال حاضر اراده ای جهت یک سره کردن پرونده کهنه VOIPقرار گرفته که می خواهد با اندکی پس و پیش به ختم این قائله بپردازند. اما بدون شک پیاده سازی این تصمیم با توجه به سایه سنگینی که روی این بازار وجود دارد، به سادگی مقدور نخواهد بود و تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت.