در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه های تجارت آزاد نامتوازن، وضع بسیاری را بدتر می کنند. به عنوان مثال طی دوران ۱۰ ساله اول موافقتنامه نفتا اختلاف درآمدی مابین آمریکایی ها و مکزیکی ها بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.
به رغم نوید «جهانی سازی خوب مدیریت شده» بر بهتر ساختن اوضاع آحاد مردم، جانب اظهار نشده این جریان این است که جهانی سازی به شیوه آمریکایی در کشورهای پیشرفته صنعتی وضع بسیاری را بدتر نموده است.

این جریان به رغم افزایش رشد اقتصادی به وقوع پیوسته است؛ چرا که جهانی سازی فشار شدیدی بر کاهش دستمزدهای مشاغل غیر تخصصی و نیمه تخصصی وارد آورده است. در حالتی که فرض کنیم اطلاعات کامل بر بازار حاکم باشد این امر بدان مفهوم خواهد بود که افراد در سطوح مهارت یکسان از حقوق یکسانی برخوردار باشند. اما زمانی که شرایط اطلاعات ناقص به همراه جریان آزاد سرمایه و نه نیروی کار، بر بازار حاکم باشد می توان دید که دستمزدها کاهش می یابند. طی پنج سال گذشته دستمزدهای حقیقی در ایالات متحده کاهش یافته است. علاوه بر این عوامل دیگری نیز وجود دارد که از آن به «والمارتیزیشن» یاد می کنند. کمپانی وال مارت که یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای ایالات متحده به شمار می رود، کالاهای ارزان در اختیار کارگران کشورهایی نظیر آمریکا قرار می دهد؛ اما مدلی محافظه کارانه ارائه می نماید که کمپانی را به کاستن از هزینه ها جهت حفظ رقابت پذیری ترغیب می نماید. یعنی به دست آوردن یک چیز در ازای از دست دادن چیز دیگر. درست مانند کشورهایی که از مالیات ها و رفاه اجتماعی می کاهند تا رقابت پذیری را در عرصه جهانی حفظ نمایند.

نتیجه این خواهد بود که عده ای با سرمایه مالی بیشتر و مشاغل تخصصی که نیازمند سطح بالایی از مهارت می باشند، برنده های جهانی سازی به شمار می روند که روز به روز وضع شان بهتر می شود. در حالی که طبقه متوسط و مستمری بگیر تحت فشار قرار گرفته و بیمه های اجتماعی کاهش می یابد و دستمزدها سقوط می کنند.

در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه های تجارت آزاد نامتوازن، وضع بسیاری را بدتر می کنند. به عنوان مثال طی دوران ۱۰ ساله اول موافقتنامه نفتا اختلاف درآمدی مابین آمریکایی ها و مکزیکی ها بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. کشاورزان فلک زده مکزیکی مجبورند در کشور خود با ذرت آمریکایی که سوبسیدهای بالایی در ایالات متحده به آن داده می شود، رقابت کنند که اغلب موجب رانده شدن از زمین کشاورزی و مهاجرت به شهرها یا ایالات متحده می شود گرچه این امر صحیح است که ذرت برای ساکنان شهرها ارزان تر شده است.

موافقتنامه منصفانه می بایست به مکزیکی ها اجازه دهد تا تعرفه های جبرانی خود را جهت خنثی نمودن سوبسید آمریکا به کالاهای کشاورزی تنظیم کنند یا آمریکا تعرفه های شکر یا سایر اقلام را جهت افزایش رقابت پذیری کشاورزان مکزیکی حذف نماید.

به طور کلی کشورهای پیشرفته تعرفه هایی را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند که به طور متوسط چهار برابر تعرفه ها در کشورهای در حال توسعه است. کشورهای ثروتمند سه برابر آنچه به کشورهای فقیر کمک کرده اند به وسیله وضع محدودیت های تجاری بر آنها هزینه تحمیل نموده اند.

جهانی سازی نوید بخش است اما به شرطی که به درستی مدیریت شود. این امر در صورتی به وقوع می پیوندد که برنده های جریان جهانی سازی، بردشان را با بازنده ها قسمت کنند و این امر میسر نخواهد شد مگر در نتیجه مدیریت صحیح روند جهانی سازی و جلوگیری از بروز شکاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در نتیجه توسعه نظام تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کارآمد. طی سال های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه گسترش تجارت آزاد و جهانی سازی به انجام رسیده است که در ادامه به یکی از مطالعات که توسط صندوق بین المللی پول به انجام رسیده است، می پردازیم.

گسترش تجارت پس از جنگ جهانی دوم نقش پویایی در رشد اقتصاد جهانی ایفا کرده است. اما تا شروع مذاکرات تجاری دور اوروگوئه در سال ۱۹۸۶ تجارت چند جانبه محدود به کشورهای صنعتی شده بود. با این که کشورهای در حال توسعه به نحو چشمگیری از رشد تجارت جهانی منتفع می شدند، در فرآیند چانه زنی مشارکت چندانی نداشتند.

این جریان در سال ۱۹۹۴ زمانی که دور اوروگوئه به عنوان جامع ترین مذاکره تجارت چند جانبه در تاریخ، تکمیل شد و سازمان جدید تجارت جهانی (WTO) موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) را به بار نشاند، تغییر کرد. کشورهای در حال توسعه غنی در ازای دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای صنعتی تعهدات تجارت آزاد را قبول کردند در حالی که کشورهای در حال توسعه فقیرتر موافقت کردند که در طی زمان خود را با قواعد یکسان و غیرتبعیض آمیزی که توسط کشورهای اصلی در تجارت جهانی دنبال می شود، تطبیق دهند. با این حال تعدادی از موضوعات مهم حل نشده باقی مانده است.

مذاکرات تجاری WTO در خصوص امور اتمام نیافته دور اوروگوئه در سال ۲۰۰۱ در قطر برگزار شد. اصطلاحا دور دوحه، که به دلیل دادن اولویت بالا به علایق کشورهای در حال توسعه به عنوان دستور جلسه توسعه دوحه معروف است، شامل صنعت، کشاورزی و خدمات، خواهان سخت تر کردن قواعد تجاری و مقررات خاص و مساعدت کشورهای در حال توسعه بوده و مشکلات اجرایی تعهدات اصلی دور اوروگوئه را مطرح می کرد. اما شرکت کنندگان در این جلسه، در رسیدن به توافق بر سر موضوعات کلیدی بویژه از میان برداشتن حمایت کشورهای صنعتی از بخش کشاورزی، با مشکل مواجه بودند. کشاورزی به دلیل تحت الشعاع قرار دادن تجارت در صنعت و خدمات به عنوان دو بخشی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهم است، همواره محل نزاع بوده است.

دامنه بحث کشورهای صنعتی در جهت منافع دو جانبه کاهش یافته است. توجه ها بیشتر معطوف به تجارت مابین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بزرگ است که بازارهای نسبتا بسته آنها برای ورود خدمات، سرمایه و صنعت اهرم چانه زنی آنها برای دسترسی به بازارهای کشورهای صنعتی در زمینه کشاورزی و خدمات و صنایع کاربر است.

سهم کشورهای کمتر توسعه یافته و کوچک متفاوت است. تحت موافقتنامه های امتیازی، بسیاری از آنها هم اکنون به راحتی به بازارهای کشورهای صنعتی اصلی دسترسی دارند. آنها در خصوص آزادسازی تجارت چند جانبه محتاط هستند، چراکه نگران هزینه های تطبیق، امنیت غذایی و از دست دادن بازارهای صادراتی در برابر کشورهای دارای قدرت رقابتی بیشتر، هستند. آنها همچنین از این که پیچیدگی رو به افزایش قواعد تجاری ممکن است جهت اجرا پر هزینه شده و در نتیجه توان آنها را در دنبال کردن سیاست های توسعه ای کاهش دهد، هراسان می باشند. با این حال ظرفیت بالایی در زمینه تجارت آزاد مابین کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همه کشورها از رشد جهانی سریع در نتیجه آزادسازی چندجانبه مستمر منتفع می شوند. کشورهایی که اصلاحات تجاری را به اجرا می گذارند، می توانند توسعه خود را ترقی دهند. فرصت ها در نتیجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی در بلند مدت بسیار بیشتر از هزینه های کوتاه مدت است که این هزینه ها نباید بیشتر از واقع برآورد شوند. با کمک نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده، اجرا و تعدیل مشکلات می تواند مدیریت شود.

تحقیق اخیر بیشتر معطوف به موضوعات تجاری به ویژه رابطه بین تجارت، رشد اقتصادی و کاهش فقر و هزینه ها و منافع ناشی از آزادسازی رژیم تجاری کشورهای با درآمد پایین بوده است. این نوشتار به یافته های محققان صندوق بین المللی پول در زمینه موضوعات فوق می پردازد.

زمانی که در سال ۱۹۹۴ دور اوروگوئه پایان یافت، تعداد رو به افزایشی از مطالعات اقتصادی بر این نکته تاکید کردند که کشورهای در حال توسعه از دسترسی گسترده تر به بازارهای صادراتی و اصلاحات در نظام تجاری خود بیشتر از افزایش کمک ها منتفع شده اند. مشاهدات مربوط به منابع مختلف تحقیقاتی (مطالعات مقطعی در مورد کشورها و تحقیق در سطح صنایع و بنگاه ها) حکایت از آن دارد که تجارت موتور رشد بوده و رشد اقتصادی لازمه کاهش فقر است.

آزادسازی تجاری که در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته به اجرا گذارده شد، با رشد سریع تعدادی از کشورهای سابقا فقیر به ویژه در آسیا همراه بوده است. به طور کلی کشورهایی که سیاست های اقتصادی با جهت گیری صادراتی را در پیش گرفتند، سریع تر از کشورهایی که جهت گیری رو به بازارهای داخلی داشته و ورود به تجارت جهانی را متوقف کرده و رقابت را مانع شدند، رشد کردند. افزایش در درآمد سرانه در این کشورها با کاهش قابل ملاحظه انتشار فقر همراه بوده است.

● تجارت رشد اقتصادی و کاهش فقر

اقتصاددانان مشاهده کرده اند که کشورها و نواحی که به واسطه نهادهای رایج، پول رایج یا سیاست ها مرتبط بوده اند و نیز کشورهایی که به بازارهای یکدیگر دسترسی نسبتا آزادی داشته اند، به سطوح درآمدی یکسانی طی زمان، تقارن پیدا کرده اند. برای مثال در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ درآمد نواحی یا کشورهای فقیر، با نرخی معادل ۲ درصد در سال به سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند در بخش هایی از اروپا و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، نزدیک شده است. در واقع کشورها و نواحی فقیرتر، عموما با سرعت بیشتری از همسایگان ثروتمندتر خود که رابطه تنگاتنگی داشته اند، رشد کرده اند.

این امر پذیرفتنی است که آزادی تجارت(امکان تجارت ملت ها و همسایگان با یکدیگر بدون محدودیت های تصنعی مانند تعرفه ها و سهمیه بندی) در فرآیند همگرایی به واسطه تسهیل تخصص یافتن، بهبود رقابت و تبادل دانش، نقش داشته است.

همچنین مشاهده شده است که کشورهایی که به طور گسترده ای تجارت می کنند دارای نهادها و سیاست های اقتصاد کلان خوبی هستند که این امر بحث مرغ و تخم مرغ و تقدم یکی بر دیگری را پیش می کشد. آیا نهادها و سیاست هایی که با تجارت همراه می شوند در تحریک رشد اقتصادی نقش مهمی دارند؟ آیا تجارت رشد اقتصادی را تحریک می کند یا بالعکس؟ و بالاخره این که آیا رشدی که ناشی از تجارت باشد، سطح زندگی فقرا را بهبود می بخشد یا این که نابرابری درآمد را افزایش داده و فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند؟ مطرح کردن این سوال در انتها به مفهوم کم اهمیت بودن این سوال نبوده و به اندازه دو سوال قبلی از اهمیت برخوردار است.

تجارت مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی است. تعدادی از مطالعات بین کشوری که تلاش کرده اند تا آثار عوامل متفاوت روی نرخ های رشد اقتصادی را روشن کرده و جهت علیت را تعیین کنند به شواهدی دست یافته اند مبنی بر این که آزادی تجاری و باز بودن اقتصاد قویا با رشد اقتصادی مرتبط است. این امر چه با باز بودن اقتصاد بر حسب سیاست های تجاری یک کشور اندازه گیری شود (تعرفه ها و محدودیت های غیر تعرفه ای) یا این که حاصل باز بودن اقتصاد مد نظر باشد (نسبت صادرات به علاوه واردات به تولید ناخالص داخلی) برقرار است. این رابطه زمانی که تولید ناخالص داخلی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید (حذف تفاوت های بین کشوری در قیمت کالاها) به جای تولید ناخالص داخلی مطلق قرار می گیرد، قوی تر می شود.

هیچ یک از این دو اندازه گیری باز بودن اقتصاد مطلوب نیستند؛ اما در تجزیه و تحلیل سیاست های انفرادی که تجارت را محدود می کند، مسائل جدی بروز می نماید. تعرفه های پایین می تواند محدودیت های هدف قرار داده شده در مورد برخی تولیدات کلیدی را پنهان سازد. به ویژه اندازه گیری موانع غیرتعرفه ای مشکل است. این موانع می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد. برای مثال سیاست های نرخ ارز تبعیض آمیزی که به صادرکنندگان نرخ ارز بیشتر از واقع ارزش گذاری شده را در مقایسه با واردکنندگان پیشنهاد می کند، عدم اطمینان ناشی از تاخیر در ترخیص کالا و حمایت های مشروط (خطر این که کشوری واردات اصلی را در نتیجه نفوذ واردات محدود کند.) بهداشت و استانداردهای فنی نیز می تواند به انگیزه های حمایتی همراه باشد. برآورد عددی اثر این قبیل عوامل بسیار مشکل است.

متاسفانه اندازه گیری دوم از باز بودن اقتصاد (واردات به علاوه صادرات به عنوان سهم از تولید ناخالص داخلی) به طور مشابه کامل نیست. این اندازه گیری صرفا باز بودن تجارت را منعکس نمی کند؛ بلکه میزان توسعه یافتگی یک کشور و عوامل جغرافیایی از قبیل فاصله از شرکای تجاری و منابع طبیعی را نیز نشان می دهد.

با این حال مطالعات موردی از این بحث پشتیبانی می کند که آزادسازی تجاری رشد اقتصادی را در پی دارد. گرچه باز کردن عرصه اقتصاد برای تجارت رشد اقتصادی سریع تر را تضمین نمی کند؛ همه کشورهایی که در ۲۰ سال گذشته جهش اقتصادی را تجربه نموده اند، در بسته اصلاحات اقتصادی خود، آزاد کردن تجارت را لحاظ کرده اند. دو مطالعه اصلی در سال ۱۹۷۸ مراحلی را که کشورهای آزاد به لحاظ تجاری به هنگام حرکت از سیاست جایگزینی واردات با سیاست های تجاری جهت گیری شده به بیرون (یعنی سیاست هایی که ضد صادرات نیست) وارد آن شدند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این دو مطالعه نشان می دهند که چطور سیاست های حمایت گرانه به صورت ناخواسته و برنامه ریزی نشده وضعیت را بدتر کرده و نیز نشان می دهد که چگونه صادرات و رشد اقتصادی به آزادسازی تجاری و سیاست های مناسب اقتصاد کلان پاسخ می دهد.

یکی از مطالعات گسترده بانک جهانی که طراحی، اجرا و نتیجه ۳۶ رخداد آزادسازی تجاری را در ۱۹ کشور بین سال های ۱۹۴۶ و ۱۹۸۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، نشان می دهد که رخدادهای آزادسازی تجاری پایدار و قوی، رشد اقتصادی سریع و رشد صادرات را در پی داشته اند.

مطالعه ای که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، به این یافته رسید که در بین کشورهای نسبتا بسته به لحاظ اقتصادی، فقیرترین کشورها در سال ۱۹۶۰، بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ دارای کمترین رشد بوده اند، اما درآمد اولیه پایین در اقتصادهای باز با رشد اقتصادی کند مرتبط نبوده است. در اقتصادهای بسته درآمد اولیه پایین منافع بالقوه حاصل از اقتصادهای دیگر را کاهش می دهد؛ اما باز بودن تجارت به واسطه دسترسی به بازارهای گسترده تر بر این مشکل فایق می آید.

مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد خرد، برخی کانال های ارتباطی را مستند کرده اند که بر این اساس باز بودن اقتصاد، منجر به بهره وری بالاتر شده و واردات ماشین آلات و ابزار تولید را در پی دارد که عموما با انتقال دانش همراه است. مطالعات دیگر نشان داده اند که رقابت، گردش مالی و نوآوری را افزایش می دهد.

● تجارت مکمل سایر اصلاحات اقتصادی

اکثر شواهد در خصوص اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی در مقابل این نقد که اثر باز بودن اقتصاد را نمی توان از آثار محیط نهادی مناسب و دیگر اصلاحات اقتصادی که همزمان اجرا شده اند، جدا نمود، آسیب پذیر است. برای مثال در مطالعات موردی و مقایسه ای، آثار آزادسازی تجاری از آثار ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت های داخلی، تغییرات در نظام نرخ ارز، آزادسازی حساب سرمایه، اصلاحات در شبکه تامین اجتماعی و عوامل دیگر، قابل تمیز نیست.

در تفسیر نقش اصلاحات تجاری مجزای از دیگر زمینه های سیاستی، تمیز قایل شدن مابین شرایط اولیه، مکمل های مطلوب و آثار خارجی حاصل از اصلاحات، بسیار مهم است. تعدادی شرایط اولیه وجود دارد(اصلاحات در صورت فقدان آزادسازی تجاری و باز کردن اقتصاد ایده خامی است) و دلایل متفاوتی وجود دارد که آزادسازی تجاری می تواند سایر زمینه های اصلاحی را بهبود بخشد. باز بودن اقتصاد، کانال های ارتباطی قوی برای بازخورد اثر سیاست های مختلف در زمینه بهره وری و رشد اقتصادی، فراهم می کند. برای مثال رقابت با بنگاه های خارجی سیاست های ناکارآمد صنعتی را آشکار می سازد. این امر اثر نهایی اصلاحات تکمیلی را افزایش داده و زیربناهای بهتر، شبکه ارتباطی زمینی و هوایی مناسب تر، عملکرد بهتر بخش صادراتی را در پی دارد. همچنین این امر، بهره وری بنگاه های اقتصادی که برای بازارهای داخلی تولید می کنند را در پی دارد. به علاوه، آزادسازی تجاری راه را برای اصلاحات سیاسی نیز هموار می سازد.

● رشد اقتصادی فقر را کاهش می دهد

از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ سهم مردم مطلقا فقیر در جهان (مردمی که با کمتر از ۲دلار در روز زندگی می کنند) به شدت کاهش یافته و از ۳۸ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. به دلیل رشد جمعیت کاهش در تعداد مطلق فقرا کوچکتر است اما کم نیست. این رقم از ۴/۱ میلیارد به یک میلیارد کاهش یافته است. اعتقاد بر این است که کاهش به وقوع پیوسته در تعداد فقرا اغلب به دلیل رشد اقتصادی بوده است تا تغییرات در توزیع درآمد.

تاریخ چین و هند این یافته را تایید می کند. بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ درآمد سرانه در چین ۶/۳ درصد در سال رشد کرده در حالی که شکاف درآمدی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است(ضریب جینی از ۳۲/۰ به ۳۸/۰ افزایش یافته است). با این حال تعداد افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند به ۲۵۰ میلیون نفر کاهش یافته است. این جریان نتیجه رشد سریع درآمد بوده که اثر افزایش نابرابری را خنثی نموده است. نابرابری درآمدی می بایست بیش از دو برابر آنچه که هست افزایش می یافت تا اثر رشد قوی درآمدی را خنثی می کرد. به طور مشابه انتشار فقر در هند به طور قابل توجهی کاهش یافت و از ۳۵ درصد جمعیت در سال ۸۸/۱۹۸۷ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ رسید. این رقم می توانست در صورتی که صرفا رشد درآمدی به وقوع می پیوست به ۲۱ درصد در دهه ۹۰ برسد اما همان طور که در چین مشاهده شد، کاهش در فقر مطلق با افزایش در نابرابری درآمد همراه بوده است.

در مورد این سوال که آیا فقرا نسبت به سایر گروه های اجتماعی از منافع تجارت بیشتر بهره می برند یا کمتر، مدل روشنی به واسطه تحقیقات بی شمار در زمینه رخدادهای انفرادی آزادسازی تجارت ارائه نشده است. این امر شگفت انگیز نیست: آزادسازی تجارت می تواند قیمت های نسبی و انگیزه ها را در کل اقتصاد تغییر دهد. با این حال می توان برخی موارد را در خصوص آزادسازی تجارت تعمیم داد. آزادسازی تجارت تمایل به کاهش رانت های انحصاری و ارزش ارتباطات در بوروکراسی و قدرت سیاسی دارد. در کشورهای در حال توسعه این امر می تواند دستمزد نسبی کارگران با مهارت کم را افزایش دهد. مصرف کنندگان فقیر از قیمت های پایین تر که اغلب پیامد آزادسازی تجاری است، منتفع می شوند. به طور نمونه آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی قوی ترین اثر را روی فقرا دارد(هم اثر منفی و هم اثر مثبت) چراکه اکثر مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه در فعالیت های کشاورزی با مقیاس کوچک مشغول هستند. اما اینجا هم منافع کلی ناشی از رشد برای کاهش فقر بر اثر توزیعی (توزیع درآمد) مسلط است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که این امر در خصوص رشدی که به واسطه نوآوری فنی شروع می شود نیز برقرار است. بحث های جدی اندکی در مورد متوقف نمودن پیشرفت فنی در نواحی که منافع آن ممکن است در ابتدا نابرابر توزیع شود، وجود داشته است.

علاوه بر نگرانی های آنها در خصوص جابه جایی کشاورزان و کارگرها، آنها در خصوص اثر آزادسازی تجاری بر تراز پرداخت های آنها، حساب های مالی و شرایط مبادله نگران هستند. مهم ترین نگرانی از میان این ها احتمال کاهش درآمدهای صادراتی در نتیجه از بین رفتن مزیت ها در رقابت با تولیدکنندگانی که با هزینه کمتر از آنها کالا صادر می کنند، از دست رفتن درآمدهای دولت در نتیجه حذف تعرفه های وارداتی و قیمت های جهانی بالاتر برای کالاهای غذایی وارداتی در صورتی که سوبسید آنها قطع شود، می باشد.

● از بین رفتن مزیت ها

بخش اعظمی از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از مزیت های تجاری به صورت تعرفه های صفر یا پایین صادرات به کشورهای ثروتمندتر بهره می برند. نظام تعمیم یافته مزیت های تجاری، امتیاز ورود به بازارهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی را برای دامنه گسترده ای از کالاهای ۱۴۴ کشور و منطقه فراهم می کند. به علاوه، کشورهای مختلفی از آفریقا، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام دارای امتیاز بالایی در دسترسی به بازارهای اروپا بوده و صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته (به استثنای شکر، موز و برنج) نیز دسترسی آزاد به بازارهای اروپا و تعدادی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی دارند. کشورهای آفریقایی دارای مزیت دسترسی به بازارهای ایالات متحده تحت قرارداد منعقده فی مابین می باشند. زمانی که کشورهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تعرفه های واردات از همه شرکای تجاری را تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی کاهش دهد، ارزش این مزیت های تجاری از میان خواهد رفت اما ممکن است بخشی از آن به واسطه گسترش اندازه بازار و قیمت های بالاتر جهانی خنثی شود. ترس از دست دادن امتیاز برخی کشورهای در حال توسعه را که ممکن است با رقبای بیشتری در بازارهای کلیدی مواجه شوند به ایستادگی در مقابل تلاش سازمان تجارت جهانی بر کاهش تعرفه ها و سهمیه بندی ها وا می دارد.

انتظار می رود که اثر از بین رفتن مزیت ها در بیرون از سازمان توسعه و همکاری های کوچکتر و تدریجی تر باشد. اگرچه مزیت توافقنامه های تجاری منطقه ای که موانع تعرفه ای پایین تر (یا صفر) را مابین اعضا فراهم می کند، زمانی که مناطق، تعرفه های خارجی رایج در آزادسازی تجاری چندجانبه را کاهش دهند، از بین خواهد رفت، تجارت منطقه ای سهم اندکی از صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد (به استثنای کشورهای آسیای جنوب شرقی). به علاوه کشورهای در حال توسعه رفتار خاص و متفاوتی را در سازمان تجارت جهانی در پیش گرفته و احتمالا برای کاهش تدریجی در موانع تجاری شان تحت موافقتنامه چندجانبه مذاکره می کنند.

حتی تحت فروض محافظه کارانه، در یک سناریوی واقعی آزادسازی تجاری، اندازه شوک بالقوه که عموما کوچک است(بین ۵/۰ درصد و ۲/۱ درصد از کل صادرات ۷۶ کشور با درآمد متوسط که توسط الکساندر و لانکیز مطالعه شده) بستگی به کشش عرضه صادراتی دارد. این اثر احتمالا طی زمان در انطباق با برنامه آزادسازی تجاری طبق مذاکرات دوحه و سایر اصلاحات تجاری انتشار می یابد. این جریان می تواند کار سایر کشورها را در تطبیق با موافقتنامه ها ساده تر کند.

با این حال شوک ها می تواند برای گروهی از کشورها (آنهایی که بخش های صادراتی را تنوع نبخشیده اند، وابستگی بالایی به بازارهای اروپا و آمریکا دارند و چارچوب اقتصاد کلان شکننده ای دارند، برای مثال برخی کشورها با اقتصاد کوچک و جزیره ای) قابل توجه باشد. اما زیان بالقوه صادراتی باید در چارچوب گسترده تر اقتصاد کلان مورد توجه واقع شده و سایر منابع از قبیل توریسم را شامل شود.

کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط که بیشتر در معرض از بین رفتن مزیت های تجاری شان هستند، صادر کننده شکر، موز و تا حدی پوشاک می باشند. شکر و موز سه چهارم مزیت جاری این کشورها را در بر می گیرند. استنباط بدیهی این است که بحث سیاستی و پشتیبانی از کشورهایی که با هزینه تعدیلات مواجه هستند، باید این سه کالای تولیدی و کشورهای وابسته به تولید و صادرات آن را هدف قرار دهد. استنباط دیگر این است که اصلاحات سیاستی در نظام تجاری شکر و موز کشورهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی که اکثرا خارج از مذاکرات تجاری چندجانبه انجام می شود، در از بین رفتن مزیت ها مهم تر از مسائلی هستند که در مذاکرات دور دوحه مطرح می شود.

قیمت های بالاتر واردات مواد غذایی. بازارهای جهانی کالاهای کشاورزی به واسطه تعرفه ها و سوبسیدها و نیز یارانه های صادراتی که توسط بسیاری از کشورهای صنعتی برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی شان مورد استفاده قرار می گیرد، در حد بالایی مختل شده است. این سیاست ها برای خود کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز هزینه زا است و تقریبا همه مطالعات تجربی نشان می دهند که سهم عمده ای از هزینه های حمایت از کشاورزی بر دوش کشورهایی تحمیل می شود که این سیاست ها را انتخاب می کنند؛ اما به واسطه کاهش تصنعی هزینه تولید، حمایت های کشاورزی نیز می تواند تولید کالاهای غذایی را در کشورهای با درآمد متوسط غیر رقابتی سازد. هم صندوق بین المللی پول و هم بانک جهانی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی خواسته اند تا این کشورها حمایت های مختل کننده تجارت را که برای حمایت از بخش کشاورزی در پیش گرفته شده اند، حذف کنند. در همایش جهانی توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ رهبران جهان خواستار کاهش و در نهایت حذف حمایت های کشاورزی در کشورهای صنعتی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه شدند. در واقع، اجماع گسترده ای در مورد این که سیاست های حمایتی کشاورزی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، بخش مهمی از علایق کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد، حاصل شده است.

بدون شک حذف یارانه های کشاورزی می تواند درآمد حقیقی در جهان و در کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. اما این مساله که در واقع برخی کشورهای در حال توسعه فقیر از قبل این سوبسیدها به واسطه پایین نگه داشته شدن قیمت کالاهای کشاورزی منتفع می شوند، مورد غفلت واقع می شود. در نتیجه مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که وارد کننده خالص (واردات بیش از صادرات) این کالاها می باشند از این یارانه ها منتفع شده و در صورت حذف این یارانه ها، آسیب خواهند دید. کشورهایی که وارد کننده خالص گندم و تولیدات لبنی می باشند (کشورهای خاورمیانه و آفریقا) به شدت در نتیجه آزادسازی تجاری در زمینه کالاهای کشاورزی آسیب خواهند دید، اما اثر این آزادسازی در مورد ۷۹ کشور مطالعه شده توسط تاکریک (Tokarick) بسیار اندک است.

اما آنچه برای مصرف کنندگان خوب بوده است، به تولید کنندگان داخلی که نمی توانند با قیمت های پایین وارداتی رقابت کنند، آسیب رسانده است. با فقر متمرکز شده در نواحی روستایی، قیمت پایین تولیدات کشاورزی به طور غیرمتناسبی به فقرا آسیب رسانده است. این قیمت های پایین همچنین به کشورهای در حال توسعه ای که کالاهایی را تولید می کنند که قیمت آنها به طور تصنعی توسط یارانه های تولیدی در کشورهای صنعتی کاهش داده می شود، آسیب رسانده است. این کشورهای در حال توسعه ممکن است در صورت حذف این یارانه ها افزایش در درآمدهای صادراتی را تجربه نمایند.

درآمدهای مالیاتی از دست رفته. درآمد مالیات تجاری طی ۲۰ سال گذشته همزمان با کاهش تعرفه ها کم اهمیت تر شده است؛ اما هنوز منبع اصلی مالی دولت در بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط به شمار می رود که این رقم چیزی حدود یک پنجم از کل درآمد مالیاتی را تشکیل داده و در برخی موارد رقمی بالاتر از این را به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که آزادسازی تجاری درآمدهای تعرفه ای را کاهش می دهد، این کشورها باید منابع دیگر مالی را برای دولت توسعه دهند.

تحقیق صندوق بین المللی پول در خصوص آثار درآمدی آزادسازی تجاری در ۱۲۵ کشور طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ تا اندازه ای این جریان را روشن کرده است. روند آزادسازی تجاری طی دو دهه گذشته موجب از دست رفتن درآمدهای مالیات تجاری(تعرفه ها) به میزان ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی یا یک ششم از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای با درآمد پایین شده است. این کاهش در کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط کمتر بوده ولی چشمگیر است. اگر چه عموما مالیات های داخلی جای درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته را در کشورهای با درآمد بالا و متوسط می گیرند، مالیات داخلی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در کشورهای با درآمد پایین طی دوره مورد مطالعه افزایش نیافته است. این نتایج بر این امر دلالت ندارد که کشورها در اجرای اصلاحات تجاری که هزینه آن از دست رفتن درآمدهای مالیاتی بوده است، اشتباه کرده اند، بلکه آنها قویا نشان می دهند که هماهنگی اندکی مابین آزادسازی تجاری و تقویت نظام مالیاتی داخلی وجود داشته و مسائل مالیاتی شایسته توجه بیشتری نسبت به گذشته می باشند.

قریب به نیمی از کشورهای با درآمد پایین که نرخ های تعرفه ای خود را کاهش داده اند و در نتیجه درآمدهای تعرفه ای خود را طی ۲۰ سال گذشته از دست داده اند، کمتر از ۷۰ درصد درآمدهای از دست رفته خود را از منابع دیگر تامین نموده اند. با این حال برخی از کشورهای با درآمد پایین از جمله سنگال و اوگاندا، در پوشش دادن درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته خود موفق بوده اند. در همه این موارد، بخش قابل توجهی از پوشش درآمدی ناشی از تقویت مالیات غیر مستقیم داخلی و مالیات بر ارزش افزوده بوده است. عملکرد دریافتی های مالیات بر درآمد نیز در این سه کشور در مقایسه با کشورهای دیگر با درآمد مالیاتی پایین که در جبران درآمد از دست رفته خود موفق نبوده اند، بیشتر بوده است. در بسیاری موارد، پوشش درآمدی بخشی از اصلاحات گسترده بوده است. برای مثال برنامه حمایت شده از طرف صندوق بین المللی پول در سنگال در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ شامل ساختار تعرفه ای مختصر و تبدیل نرخ های مالیاتی چندگانه بر ارزش افزوده به یک نرخ واحد بوده است.

این موفقیت ها نشان می دهد که مشکلات بیشتر سیاسی است تا فنی و سیاستگذاران باید تعهد قوی بر اجرای اصلاحات در نظام مالیات داخلی داشته باشند. تجربه این سه کشور درس های مفیدی در دل خود دارد. آزادسازی تجاری به خودی خود می تواند زیان های درآمدی را محدود کرده و حتی درآمد خالص را تا اندازه ای افزایش دهد. این افزایش درآمد ناشی از رشد واردات در نتیجه برچیده شدن موانع غیر تعرفه ای باشد که حذف آنها می تواند درآمدهای مالیات تجاری را افزایش دهد، اما با اصلاحات تعرفه ای عمیق تر، جبران درآمدی همچنین نیازمند تعهد به اصلاحات و ادامه تلاش طی چندین سال می باشد تا پایه های مالیاتی را گسترده تر نماید، معافیت های مالیاتی را شفاف سازد، ساختار نرخ ها را تسهیل نماید و مدیریت درآمدی را بهبود ببخشد. تقویت نظام مالیات بر مصرف به واسطه مالیات غیر مستقیم به ویژه مالیات بر ارزش افزوده با پایه مالیاتی گسترده تر و ساده تر، می تواند نقش اساسی در این زمینه بازی کرده و بهبود جمع آوری مالیات بر درآمد نیز سهم قابل توجهی در جبران درآمدی دارد.

● هموار کردن مسیر آزادسازی تجاری

اگرچه کشورهای در حال توسعه از قبل آزادسازی تجاری خود و دیگر کشورها منتفع شده اند، اما برخی از آنها در ابتدا هزینه های تعدیل را تجربه کرده اند. آنها ممکن است بر سر رسیدن به توافق بر سر موضوعات اصلی با مشکلاتی روبه رو باشند، موضوعاتی از قبیل تاسیس سیستمی برای کنترل و تضمین حمایت از ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی، استانداردهای بهداشتی از قبیل ضد عفونی میوه ها و سبزی های صادراتی، گواهی دال بر رعایت استانداردهای بین المللی در تولید و مدرنیزه کردن فرآیند گمرکی.

شرکای تجاری ثروتمندتر می توانند در برآورده کردن تعهدات دشوار یا سبک کردن این تعهدات به کشورهای در حال توسعه یاری رسانند. نهادهای مالی بین المللی نیز می توانند کمک های فنی(کمک های فنی در ایجاد ظرفیت و اصلاحات نهادی و پشتیبانی مالی برای کاستن از هزینه های تعدیل) برای این کشورها فراهم کنند.

کمک های فنی. قرارداد اساسی دور دوحه در سال ۲۰۰۴ صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های بین المللی را به فراهم نمودن کمک های فنی جهت تسهیل تجارت دعوت نمود. صندوق بین المللی پول در جهت مدرنیزه کردن مدیریت گمرکی و اصلاحات تعرفه ای یاری می رساند. کمک های فنی صندوق بین المللی پول در مدیریت گمرکی در ذات خود استراتژیک بوده و اصلاحات کلی را در زمینه های خاص هدف قرار می دهد. کمک های فنی در سیاست تجاری معمولا دامنه تمرکزی بیش از تعرفه صرف را مد نظر داشته و به کشورها جهت تقویت جمع آوری مالیات داخلی به منظور جبران درآمدهای از دست رفته ناشی از کاهش تعرفه ها یاری می رساند. صندوق بین المللی پول در سال های اخیر اثرات مالی کاهش تعرفه ها را بر کشورهای فقیر تحت سناریوهای مختلف بررسی کرده است.

به همراه دیگر شرکای بین المللی، صندوق بین المللی پول تلاش های جمعی را جهت بهبود اصلاحات رژیم های تجاری به عنوان بخشی از استراتژی کاهش فقر و کمک های فنی مرتبط با تجارت و ظرفیت سازی در کشورها به انجام رسانیده است.

مکانیزم یکپارچگی تجاری. در سال ۲۰۰۴ صندوق بین المللی پول مکانیزم یکپارچگی تجاری (TIM) خود را برای کمک به کشورهایی که با افت موقتی درآمد ناشی از آزادسازی تجاری توسط دیگر کشورها (برای مثال از بین رفتن مزیت ها یا انقضا مدت سهمیه بندی در سال ۲۰۰۵ تحت موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در خصوص پوشاک) مواجه می شوند، ارائه نمود. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول همچنین می توانند حمایت های مالی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق را در صورت آسیب دیدن تراز تجاری شان از قبل واردات مواد غذایی به واسطه کاهش یارانه های کشاورزی در کشورهای صنعتی دریافت نمایند. در حالی که مشکلات تراز تجاری احتمالا برای اغلب کشورها کوچک خواهد بود و در نهایت با آثار مثبت تجارت آزاد خنثی خواهد شد، این مشکلات می تواند برای برخی کشورها در کوتاه مدت قابل توجه باشد. دو کشور اول برای دریافت کمک های فنی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق بین المللی پول ( TIM) در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب بنگلادش و جمهوری دومنیکن بودند. پشتیبانی مالی مرتبط با تجارت می تواند به واسطه سایر تسهیلات وام دهی صندوق بین المللی پول نیز فراهم شود.

ابتکار عمل در تسهیل تجارت. تحت این ابتکار عمل، بانک جهانی کارهای تحلیلی و نیز وام های خود را برای کمک به کشورها در جهت انتفاع از یکپارچگی تجاری افزایش داده است. وام های جدید می تواند برای سرمایه گذاری در فرودگاه ها، جاده ها و دیگر زیرساخت های ضروری به علاوه اصلاح فرآیندهای گمرکی و دیگر نهادهای مرتبط با تجارت به کار گرفته شود. بانک جهانی از تلاش کشورها برای افزایش قدرت رقابتی آنها در سطح جهانی از قبیل آموزش شغلی مجدد، حمایت می کند. بانک جهانی همچنین در حال تاسیس سیستمی برای مشارکت در تسهیل تجارت جهانی در حمل و نقل و تجارت است.

گسترش کمک ها برای تجارت. در سال ۲۰۰۵ کمیته توسعه، به عنوان بدنه مشورتی به نمایندگی از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، طرح پیشنهادی را برای افزایش کمک به کشورهای فقیر در جهت فایق آمدن بر محدودیت های زیربنایی و دیگر محدودیت ها امضا کردند. این محدودیت ها می تواند مانع کسب منافع از تجارت آزاد و مدیریت هزینه های تعدیل و تخفیف بار ناشی از تجارت آزاد شود.

● چرا آزادسازی تجاری چند جانبه از اهمیت برخوردار است؟

تجارت نیروی محرکه (driving force) رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در صورت موفقیت مذاکرات دور دوحه، این مذاکرات می تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه در کشورهای فقیر تر بوده و این شانس را برای آنها فراهم آورد تا درآمدها و سطح زندگی خود را افزایش دهند و به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دست یابند.

کشورهای ثروتمند نیز باید با بهبود تجارت آزاد به واسطه حذف محدودیت های تجاری و فراهم نمودن کمک های فنی و مالی برای کشورهای فقیر که ممکن است به دلیل هزینه های تعدیل و یا محدودیت های سمت عرضه یا دیگر عوامل نتوانند به طور کامل به نظام تجارت جهانی بپیوندند، نقش خود را ایفا نمایند. کشورهای با درآمد متوسط باید تعرفه ها را که نه تنها شهروندان خود بلکه دیگر کشورهای در حال توسعه را متاثر می سازد، کاهش دهند. کشورهای فقیرتر حتی با دریافت کمک های بیشتر برای اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی باید رژیم های تجاری خود را اصلاح کنند و نظارت خود را برای کسب منافع از آزادسازی تجاری چند جانبه بهبود بخشند. با کمک نهادهای مالی بین المللی این کشورهای نیاز دارند تا اصلاحات سیاست تجاری خود را با استراتژی های ملی جهت توسعه و کاهش فقر متحد نمایند.

مسوولیت موفقیت مذاکرات تجاری دور دوحه تنها به کشورهای ثروتمند محدود نمی شود. در واقع، کشورهای در حال توسعه نقش پیشرویی در شکل دادن به آینده خود خواهند داشت. نتایج مطلوب مذاکرات دور دوحه نیازمند رهبری سیاسی تمامی کشورها است.