قیمت نفت از ۳۶ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۱ دلار در سال ۲۰۰۶ رسید و در پایان ماه ژوئن ۲۰۰۸ قیمت هر بشکه به ۱۴۳ دلار رسید. درخصوص افزایش قیمت نفت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نظرات متعددی را مطرح می کنند برخی دلیل این افزایش را با بورس بازی و برخی دیگر آن را با عرضه و تقاضا مرتبط می دانند.
در حال حاضر تقاضای جهانی برای نفت ۸۷‎/۸ میلیون بشکه در روز است که نسبت به سال گذشته رشد ۲‎/۵ درصدی را نشان می دهد، این امر می تواند یکی از دلایل افزایش قیمت نفت باشد. از سوی دیگر هرچقدر عرضه کاهش یابد قیمت ها رو به افزایش حرکت می کنند. طی سال های گذشته این اعتقاد به وجود آمد که توسعه تکنولوژی باعث کشف میدان های نفتی جدید و بهبود میدان های نفتی قدیم خواهد شد که این امر افزایش ذخایر نفتی را به همراه خواهد داشت. اطمینان مفرط به این مسئله باعث شد تا کشورهای صادرکننده به درآمدهای حاصل از نفت خام به مدت طولانی و کشورهای مصرف کننده به استمرار واردات نفت اطمینان پیدا کنند. انتظار می رود در آینده نزدیک افزایش تولید فقط به پنج کشور تولیدکننده از جمله عربستان، امارات، عراق، کویت و ایران محدود شود. براساس انتظارات تولید نفت این کشورها به تدریج افزایش خواهد یافت و از ۲۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. اما پژوهش های زمین شناسی ثابت می کند افزایش تولید نفت در این حد بعید است زیرا ذخایر نفتی از سال ۲۰۰۵ سالانه ۳ درصد کاهش می یابند. اکتشاف گسترده مناطق جدید نفتی ممکن به نظر نمی رسد. با نگاهی به جدول گزارش اقتصادی عربی مشخص می شود که اکتشافات نفتی طی سال های گذشته مربوط به مناطق نفتی کوچک و کشورهایی است که دارای ذخایر نفتی ضعیف هستند. تعداد کل اکتشافات مناطق نفتی در سال ،۲۰۰۶ ۳۹ عدد بود که ۳۴ اکتشاف در مصر، یمن و تونس انجام شد.
برخی از پژوهش ها نشان می دهد که ذخایر جهانی اثبات شده ۱۱۵۰ میلیارد بشکه است و براساس اعلامیه های رسمی این رقم ۷۸۰ میلیارد بشکه بیش نیست. نکته جالب این است که به احتمال زیاد در برآورد ذخایر نفتی پنج کشور مذکور اشتباهاتی وجود دارد در حالی که گفته می شود ذخایر پنج کشور نفت خیز مذکور ۷۱۰ میلیارد بشکه است اما طبق برآوردهای دیگر ذخایر نفتی این کشورها از ۳۴۰ میلیارد بشکه فراتر نمی رود. ذخایر عربستان ۲۶۲ و ایران ۱۲۵ میلیارد بشکه برآورد شده که گفته می شود ذخایر حقیقی این کشورها به ترتیب ۱۸۱ و ۴۴ میلیارد بشکه است. با توجه به وضعیت موجود برخورد محتاطانه با آمارهای رسمی ضروری است و شک و تردید کشورهای نفت خیز خصوصاً کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس در افزایش تولیدات دلیلی بر تناقض در ذخایر اعلام شده است. اغراق در اعلام ذخایر نفتی فقط به نفع شرکت های بزرگ است زیرا از یک سو ارزش سهام آنها را در بازارهای مالی افزایش می دهد و از سوی دیگر مذاکره برای دریافت وام های بانکی در راستای اقدام به عملیات سرمایه گذاری را آسان تر می کند. افزایش تولیدات نفت فقط تابع مسائل خاص نفتی نیست بلکه مسائل سیاسی نیز در آن دخالت دارد. برای مثال در نشستی که اخیراً در جده با حضور کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت برگزار شد عربستان و کویت در پاسخ به تقاضای امریکا برای افزایش عرضه پاسخ مثبت دادند در حالی که این مسئله با مقررات اوپک سازگاری ندارد.
در پی وقوع بحران املاک در امریکا بحران مالی شدیدی رخ داد و این امر صندوق های سرمایه گذاری این کشور را به سمت بخش نفت سوق داد که در پی آن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت. چنین تحلیلی درخصوص طلا و برخی دیگر از مواد غذایی نیز صادق است. عدم پذیرش افزایش تولید توسط اوپک ناشی از ترس این سازمان درخصوص کاهش میزان ذخایر نیست بلکه اوپک معتقد است عرضه فعلی نفت خام به طور کامل به تقاضای فعلی پاسخ خواهد داد، و اگر انجام برخی از معاملات و بورس بازی ها در بخش نفت انجام نمی شد چه بسا اوپک مجبور بود تولید خویش را برای تعدیل قیمت ها کاهش دهد. مراکز پژوهش کشورهای صنعتی معتقدند دلیل اصلی افزایش قیمت نفت کاهش عرضه در مقابل تقاضاست و در مقابل آنها بر این باورند سازمان اوپک که مسئول است در زمان افزایش قیمت نفت تولیدات خویش را افزایش دهد توانایی انجام چنین عملی را ندارد. بنابراین نمی توان این مشکل را بدون کشف مناطق جدید نفتی حل کرد. بدون تردید کشورهای عضو اوپک در تأثیر معاملات نفتی مبالغه و در مقابل کشورهای صنعتی از جایگاه مؤثر معاملات چشم پوشی می کنند. روشن است که سازمان تجارت جهانی نقش بارزی در تنظیم تجارت نفت، مشخص کردن نقش سهام و بورس کشورهای نفت خیز ایفا خواهد کرد. در ماه مه گذشته کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس به طور مشترک از سازمان تجارت جهانی درخواست کردند تا مسئله افزایش قیمت نفت را مورد بررسی قرار دهد.
آنها تأکید کردند برنامه ای را جهت بحث و تبادل نظر ارائه می کنند. آنها در این برنامه خواستار انجام بررسی دقیق درخصوص نقش معاملات و یا کاهش عرضه در افزایش قیمت نفت شدند، در صورتی که مسئولیت کشورهای نفت خیز درخصوص افزایش قیمت نفت به اثبات برسد تقاضای بررسی تبدیل به شکایت می شود، کشورهای نفت خیز خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس محکوم به افزایش تولیدات و عدم دخالت در این عرصه می شوند. طی سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ سود شرکت توتال از ۱۱ به ۱۷ میلیارد دلار، شرکت شل انگلیس از ۱۸ به ۲۸ و اکسون موبایل از ۲۵ به ۴۱ میلیارد دلار رسید. همچنین سهام تمام شرکت های بزرگ طی مدت کوتاهی افزایش یافت. برای مثال سهام شرکت شیفرون امریکا در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت. در مقابل قدرت خرید مصرف کنندگان خصوصاً افراد با درآمد ضعیف کاهش یافت و تقاضاهایی مبنی بر تحمیل مالیات های زیاد بر سود شرکت ها مطرح شدند.
کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت را می توان در صدر متضررین ناشی از افزایش قیمت نفت قرار داد این مسئله فقط محدود به افزایش تورم در این کشورها نمی شود بلکه وضعیت مالی خارجی خصوصاً بدهی ها بغرنج تر می شود. کشورهای نفت خیز عادت دارند برای کاهش تأثیرات منفی به این کشورها از طرق مختلف از حد اعطای وام توسط صندوق توسعه بین المللی اوپک کمک نمایند.‎

مترجم: اسد شکورپور‎
منبع: الجزیره