بسمه تعالی

بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

مقدمه

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

انواع یارانه ها :

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

برای یارانه ها ، طبقه بندی های دیگری نیز کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله اند. ولی در هر حال ، این نکته را باید در نظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می توان دسته بندی های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع گزارش حاضر، یارنه های مورد بحث شامل یارنه کالاهای مصرفی ، غذایی، دارو و سوخت و برخی کالاهای واسطه ایی بود. و به لحاظ روش اعطا ، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. لیکن یارانه های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی،بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ... مورد بحث نخواهد بود.

روشهای پرداخت یارانه :

با توجه به تعاریف فوق روش های پرداخت یارانه ها در سه گروه قابل طبقه بندی است :

- یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

- یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

- یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا" مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

ماهیت یارانه غیر مستقیم بگونه ایی است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می یابد و معمولا" در مورد کالاهایی اعمال می شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت ویا تحت نظارت مستقیم آن انجام می گیرد.

با توجه به تعریف فوق ، مجموعه پرداخت های نقدی و غیر نقدی که بعنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، برق، گاز، کالاهای اساسی و دارو تعلق می گیرد و همچنین کلیه پرداخت هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارئه کننده خدمات و کالاهای عمومی یا سازمانهای حمایتی انجام می پذیرد یارانه محسوب می گردد.



روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1- نظام نقدی

تحت این نظام ، یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود

یارانه نقدی مستقیم

این نوع یارانه ، به تدارک کمک در قالب " پول نقد " به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می یابد.

الف ) مزایای یارانه نقدی مستقیم

نسبت به سایر نظامها ساز و کار قیمتها را کمتر مختل می سازد. دامنه انتخاب افراد را افزایش می دهد.

یارانه نقدی مشروط

به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می گیرد ، فقرا موظفند مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی نظیر حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند.

الف) مزایای یارانه نقدی مشروط

به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه ، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان نموده اند.

ب) معایب نظام یارانه نقدی

ابقا مشکل اساسی یارانه همگانی ( خطای شمول و محرومیت).

منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می سازد.

موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر می دهد چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی باشند.

این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود ، پراکنده و ناقص می باشند.



ج) تجربه سایر کشورها

بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای " کمتر توسعه یافته " به سمت کشورهای در حال توسعه " ، " در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط" و " توسعه یافته " ، پرداخت یارانه " نقدی" متداول تر می شود .

بر اساس تخمین " سازمان جهانی کار" در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد.

" در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است."

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند.

علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد .

چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق " بخش غیر رسمی " به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود "اطلاعات " است .

برای اجرای یارانه های نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار ( به دلیل سابقه نظام ریزی ) و توسعه یافته ( به دلیل وجود پایگاه های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است . فزونی " خود اشتغالی " و وجود " کارگران غیر رسمی " در کشورهای در حال توسعه ، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می سازد .

" فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهای کمکی " ، " ناکارآمدی های دولت " و " محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی" در مدیریت نظام های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.

هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای در حال توسعه بالاست . ترکیبی از " پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر " و " محدودیت خدمات پایه ای عمومی در مناطق شهری" ، هزینه های اجرایی طرحهای یارانه نقدی را افزایش می دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن اختیاری به نظامهای بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاشهای صورت گرفته برای گسترش نظام های بیمه اجتماعی به بخش های غیر رسمی را با مشکل مواجه می کند.



مزایا و معایب لایحه هدفمندی (از نظر دولت و مجلس)

دیدگاه دولت مردان

گزارش خبرنگار شانا، وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نظر دولت را در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان می کرد، اظهار داشت: حدود یک سوم درآمدهای کشور به صورت یارانه در جامعه توزیع می‌شود، اما آیا این شیوه توزیع یارانه های دولت صحیح است؟

وی تصریح کرد: صاحبنظران، متخصصان، نمایندگان و حتی مردم می‌دانند که شیوه کنونی، راهکار صحیحی نیست و باید اصلاح شود.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: اقشار کم درآمد سی برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه انرژی مصرف می‌کنند؛ این آمارها نشان می‌دهد که دغدغه مسئولان برای پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و حمایت از آنها محقق نشده است.

حسینی به رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب در نامگذاری امسال به عنوان سال الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: شیوه پرداخت یارانه ها به جای ترویج اصلاح الگوی مصرف، آن را تخریب می کند؛ از این رو باید به سمت اصلاح قیمت ها و واقعی کردن آنها پیش برویم.

وی با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه تورم را می‌خشکاند، افزود: در این چند ساله که یارانه‌ها را بی حد و مرز به انرژی و بخش‌های دیگر داده‌ایم، آیا تورم کنترل شده است؟ به یقین پاسخ منفی است، اما هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما هرگز به دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستیم، بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت عادلانه یارانه‌ها هستیم؛ البته این کار آثاری دارد که باید برای کاهش ان برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

حسینی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را موجب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه خواند.

پس از پایان این سخنان حسینی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای به کلیات این لایحه رای مثبت دادند .

دیدگاه مجلسیون

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز که در ابتدای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر کمیسیون را اعلام می کرد، اظهار داشت: اعضای کمیسیون با تلاش و کار کارشناسی بسیار حساسیت‌ها را کاهش و شیب ملایمی به قیمت‌ها دادند تا فشار بر اقشار کم درآمد وارد نشود.

وی افزود: بررسی‌ها در این لایحه به قدری کارشناسی شده که تغییر یک کلمه ممکن است به تغییرات اساسی در لایحه منجر شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصرف بی برنامه منابع در کشور گفت: دولت با جرات و شجاعت وارد موضوع شده و هدف از اجرای این لایحه، ساماندهی مصرف منابع و توزیع عادلانه آن است.

دلخوش با بیان این که 70 درصد یارانه ها در کشور را تنها 30 درصد افراد جامعه مصرف می کنند،گفت: مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است.

وی گفت: لایحه و مصوبات کمیسیون می گوید که نه آب به قدری مصرف کنیم که بابت آن هزینه‌های برای اتلاف منابع بدهیم و نه این که دچار اسراف شویم.

دلخوش تاکید کرد: با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.

به گزارش شانا، نماینده مردم ارومیه، اولین مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در سخنانی اظهار داشت: به طور قطع تمام کارشناسان و اقتصاد دانان بر اصلاح قیمت های نفت و حامل های انرژی تاکید دارند، اما این لایحه پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

نادر قاضی پور با بیان این که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب رکود بیشتر صنایع کشاورزی و تولید کشور می شود، گفت: به علت این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تمام ابعاد نپرداخته است و نیازها را پاسخ نمی دهد با آن مخالف هستم.

به گزارش شانا، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، اولین موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: یارانه های دولتی و پرداخت نشدن قیمت های واقعی از سوی مردم، مهم ترین دلایل قاچاق کالا است و به دلیل این که دولت در دهه های اخیر همواره رقم بسیاری به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، قاچاق سوخت شدت یافته است.

حسن شبانپور تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت حامل های انرژی در ایران و کشورهای همسایه، شاهد قاچاق حامل های انرژی به کشورهای منطقه هستیم که برای رفع این معضل باید راهکار اساسی ارائه کرد.

وی با تاکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها با برنامه توسعه پنجم، همچنین سند چشم انداز توسعه کشور مطابقت دارد، گفت: تصویب این لایحه گامی مهم به سوی هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در حوزه نفت و فرآورده های نفتی است.

علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، دیگر مخالف تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی با اشاره به موادی از این لایحه اظهار داشت: در بند «الف» ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نفت و فرآورده های نفتی را ارجاع می دهد به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت روی کشتی؛ در حالی که از ابتدای فروش نفت از سوی ایران تا به امروز پول ملی عامل تعیین کننده قیمت ها بوده است.

وی افزود: تصویب این لایحه یعنی هجوم به پول ملی و با این کار، واحد پول ملی را ضعیف تر می کنیم که آسیب اصلی به اقشار کم درآمد وارد می شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از یک طرف خودمان را به اقتصاد جهانی گره می زنیم و از طرف دیگر هیچ مزیتی از اقتصاد جهانی شامل حال ما نمی شود، مگر درآمدهای ما به اندازه جهانی افزایش یافته که می خواهیم قیمت انرژی را به میزان جهانی افزایش دهیم؟

محجوب تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون اعلام می کند که قیمت ها را در طول پنج سال افزایش می دهیم، حرف ما این است که چه یکباره به محرومان زور بگوییم و چه پنج ساله فرقی نمی کند؛ از این رو اگر واقعا حامی محرومان هستیم و از فقرا دفاع می کنیم، نباید به این لایحه رای مثبت دهیم.

در ادامه این جلسه نماینده مردم ورامین و از اعضای فراکسیون اصولگرایان، وظیفه پاسخگویی به محجوب را به عهده گرفت و در موافقت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما در یکی از حساس ترین لحظات مجلس به سرمی بریم و در آستانه تصویب لایحه مهمی هستیم که آثار متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؛ از این رو باید با دانش و آگاهی درباره این لایحه مهم تصمیم گیری کنیم و صحیح نیست که با احساسات وارد عمل شویم و نطق انتخاباتی بیان کنیم.

سید حسین نقوی با بیان این پرسش که کدام اقتصاددانی است که با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد؟ گفت: این که 30 درصد از مردم 70 درصد یارانه ها را استفاده کنند، عادلانه نیست؛ از سوی دیگر برای اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه نیازمند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

نماینده کردستان دیگر مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای این لایحه، مشکلات بسیاری در اقتصاد، صنعت و تولید و کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.

اقبال محمدی افزود: اجرای این لایحه تورمی حدود 11 درصد و در برخی اقلام تا 50 درصد بر جای خواهد گذاشت که فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است.

وی تاکید کرد: پرداخت مستقیم یارانه ها در حقیقت فقرا را فقیر تر و تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

محمدی به شیوه اجرای این لایحه نیز اشکال وارد کرد و گفت: در شعار موارد بسیاری را می توان مطرح کرد، اما واقعا دولت تا چه اندازه توانایی اجرای این برنامه از جمله پرداخت مستقیم یارانه ها را دارد؟ وزیر نفت می گوید شاید بنزین لیتری 750 تومان شود، آیا برای این پولی که قرار است از مردم بگیریم، برنامه ریزی کرده ایم که در آینده با مشکلات بیشتری روبه رو نباشیم؟

به گزارش شانا، الیاس نادران، از جمله نمایندگان اقتصاددان مجلس، به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی سخن گفت.

وی در این باره با بیان این که ما از سال های گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار داشته ایم، اظهار داشت: اراده نظام بر این است تا عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ملی وجود داشته و به شرایط ساختاری تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمی مزمن و آثار بیکاری دو رقمی و سایر عوارض را در اقتصاد ملی ایجاد کرده است، برطرف شود.

نماینده تهران ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل 44 این مسئله که اقشار محروم و پایین دست جامعه را توانمند سازی کنیم ،به عنوان راهبرد اساسی تعریف شد؛ از این رو برای این که بتوانیم علائم درستی را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران در کشور بدهیم، لازم است که در بازار کالا به ویژه در بازارهای انرژی و فعالیت کالاهای اساسی قیمت‌ها، قیمت‌های واقعی باشد.

نادران با تاکید بر این که همه مسئولان و کارشناسان باید آثار تورمی اجرای این لایحه را با تلاش برطرف کنند و فشار را از دوش اقشار کم درآمد بردارند، اظهار داشت: در شرایط کنونی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه می تواند به وضعیت نابسامان توزیع یارانه ها که نه به سود مصرف کننده و نه به سود دولت و یا تولید کننده است سر و سامان بخشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس اسلامی نیز به عنوان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه سخن گفت.

امیر طاهرخانی اظهار داشت: این لایحه شمشیری دو لبه است که هر طرف آن را بگیریم،مسائل مربوط خود را داشته و مشکلاتی را به بار می آورد؛ بخش هایی از صاحب نظران و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس این لایحه را واقع بینانه و شفاف نمی دانند.

وی افزود: موضوع مهم انفال که در بیشتر قوانین کشور هم مغفول مانده در این لایحه یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز متاسفانه نادیده گرفته شده و این مطلب برخلاف اصول اقتصاد اسلامی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به دلیل این که زیرساخت های این لایحه آماده نیست و با اجرای آن با مشکلات بسیاری از جمله تورم و افزایش نقدینگی روبه رو خواهیم شد؛ با تصویب آن مخالف هستم.



مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

* کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید.

* کاهش هزینه های دولت(بعلت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)

* افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام

* افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه(بعنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلا تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباس شویی و … و در سالهایی آزاد شده اند مراجعه کنید. این نمودار را ببینید)

* کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها( منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رحجان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد)

* اثرات زیست محیطی(شامل کم شدن ضایعات کالای مختلف و همچنین در این مورد خاص، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی که 5 برابر میانگین سرانه جهانی است)

* افزایش کیفت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی

* واقعی کردن روند شکل گیری تکنولوژی مبنی بر قیمت های واقعی و نه مصنوعی عوامل تولید که سبب استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز خواهد شد و نه تکنولوژی های پیش پا افتاده انرژی بر 70 سال پیش

* توزیع عادلانه تر یارانه ها( چرا که هم اکنون طبق آمار، 20 درصد ثروتمند، بیش از 50 درصد یارانه های سوختی را مصرف می کنند که مشخص است که عادلانه نیست. ولی با توزیع نقدی یارانه ها(در این مورد بخش سوخت)، از آنجایی که جمعیت 10 درصد فقیرترین، 20 برابر 10 درصد غنی ترین است، بنابراین این دهک، بیش از 20 برابر دهک ثروتمندترین از یارانه برخوردار می شوند که عادلانه تر است.)





معایب عمده هدفمندی یارانه ها



(نقل از سایت برترین) در این ارتباط شبهات ذیل مطرح می باشد که لازم است نمایندگان محترم مجلس قبل از تصویب

لایحه جوابی برای آن بیابند:

1- اگر هدف این لایحه چنان که گفته می شود در چهارچوب منافع ملی است لزوما باید تصمیم گیری در مورد آن نیز در چهارچوب یک گفتگو و توافق ملی انجام شود . نه آنکه دولت اصولگرا با بستن همه دهانها و حذف همه صداهای مخالف و معترض و دگر اندیش و با به بند کشیدن همه تحول خواهان و اصلاح طلبان و همه دلسوزان نظام و ملت به اتهام واهی براندازی نظام به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات ؛ خود هر آنچه می پسندد به قامت خویش ببرد و مجلس همسو برایش بدوزد و به نام منافع ملی بر اندام ملت بیچاره بپوشاند.

2- در یک دولت اصولگرا روشها باید لزوما متناسب با اهداف باشند. وقتی راه و روش با هدف نمی خواند یا بر این است که هدف را گم کرده اند و راه را اشتباه می روند و یا بر این است که اصلا هدف واقعی چیز دیگری به غیر از هدف اعلام شده است. و بنا به روش استالینیستی زدن راهنما به چپ و پیچیدن به راست عمل شده که عین ماکیاولیسم و منتهای فرصت طلبی و مصداق همان کلمة حق یراد بها الباطل است . تبعیت از این روش در انتخاب نام لایحه کاملا معلوم و مشهود است. تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه می نویسند و حذف کرن یارانه و گران کردن قیمتها می خوانند. اگر این دولت صداقت داشت چرا در جریان انتخابات اخیر به جای به زیر سوال بردن عملکرد همه دولتهای قبلی و طرح پرونده تحصیلی همسر کاندیدای رقیب وطرح مسائل بی ربط وعوامفریبانه و سخیف ؛ صادقانه این مساله را برای مردم و انتخاب کنندگان تشریح نکرد و چرا به آنها وعده آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم داده شد و چرا به آنها گفته نشد که ما می خواهیم همه چیز را گران و قیمتها را چند برابر کنیم و نفت و گاز و آب و برق ونان را به قیمت جهانی وچند برابر برای شما محاسبه کنیم و به ازای آن ماهی 100 هزار تومان نقدا به هر خانواده بپردازیم ؟ تا آنها با شناخت کامل به نامزد مورد نظر خود رای دهند؟ و دچار اشتباه در انتخاب خود نشوند؟

3- اگر هدف این لایحه واقعا هدفمند کردن یارانه ها است ؛ چرا پرداخت نقدی؟ این روش یکبار آزموده شده و امتحان خود را به بدی پس داده وهمه به عینه شاهد نتایج ناشی از پرداخت نقدی سود سهام عدالت در شب انتخابات و آثار ونتایج منفی و مخرب آن بوده ایم. بحرانهای سیاسی و اعتراضات مردمی و بی اعتمادی بوجود آمده پس از انتخابات همه معلول استفاده از چنین روش نابجائی بوده که در اینده هم می تواند تکرار شود و مورد استفاده ابزاری و سیاسی دولت واقع گردد. چرا مسائل بوجود آمده پس از انتخابات را به اتهامات بی ربط و حرفهای غیر قابل باور و عجیب و غریب ربط می دهید؟ و چرا نمی خواهید قبول کنید که ریشه بی اعتمادی و بحران در واقع با این نوع اقدامات شبهه برانگیز و اعتماد براندازانه دولت از قبل از انتخابات شروع شده نه با اعتراضات مردمی پس ازانتخابات. روش پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت عامل ایجاد خدشه در اعتماد ملی به نظام و تعمیق شکاف ایجاد شده بین ملت و دولت است.



4- پردخت نقدی یارانه به پنج دهک جامعه و محروم کرن پنج دهک دیگر خود بخود جامعه را دچار انشقاق و تقسیم به خودی و غیر خودی و حقوق بگیر دولت و غیر حقوق بگیر و طرفدار دولت و مخالف دولت کرده و وحدت ملی جامعه را دچار اسیب و خدشه جدی کرده و جنگ طبقاتی و شکاف و بحران عمیق سیاسی ایجاد می کند. وبیم زیمبابوه دوم شدن به شدت می رود. دیدیم که تقسیم اراضی بین سیاه پوستان چه بلائی بر سر اقتصاد زیمبابوه درآورد و همان سیاهان صاحب زمین شده را زمینگیر کرد.

5- پرداخت نقدی یارانه ها بر خلاف اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز و اصل 44 بجای کاهش حجم مالکیت و تصدی گری و نقش کارفرمائی دولت ؛ انرا به بزرگترین کارفرما و مالک و متصدی همه امور اجرائی کشور تبدیل و نقش آنرا از سیاستگذاری و هدایت و نظارت به نقش توزیع کننده اعانه و کمیته امداد تنزل می دهد و نیمی از جامعه را به مددجو و مزدور و اعانه بگیردولت تبدیل می کند و بخش خصوصی را از هستی ساقط می کند. در حالیکه هدف از اصل 44 کوچک کردن دولت و کاهش نقش آن در تصدی گری و بنگاه داری و کارفرمائی و تقویت بخش خصوصی و دادن نقش اصلی در اداره اقتصاد کشور به ان اعلام شده است. در واقع این لایحه کودتا بر علیه اصل 44 محسوب می شود.

6- پردخت نقدی یارانه ها با وابسته کرن درآمد و هستی نیمی از جامعه به دولت ؛مانع جابجائی مسالمت آمیزقدرت ودست به دست شدن حاکمیت بین جناحهای سیاسی شده و روند دمکراسی را مختل و با مانعی اساسی و همیشگی روبرو می کند و دولت حاکم را برای همیشه بر مسند قدرتی ابدی می نشاند.

7- حذف یارانه ها بر خلاف آنچه که گفته می شود موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 و افزایش بهره وری بنگاههای دولتی را منتفی وفاقد موضوعیت می کند. زیر ا وقتی با افزایش قیمت می توان سهم ناکارآمدی و عدم بهره وری بهینه و رانت خواری را در زیاندهی شرکتهای دولتی با قیمت فروش بالاتر از قیمت تمام شده پوشش داد و آنرا پنهان کرد ؛ دیگر چه نیازی به خصوصی سازی و اجرای اصل 44 و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خواهد بود؟



8- اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی با افزایش تورم کاملا خنثی می شود زیرا تورم سبب افزایش قیمت تمام شده تمام کالاها و خدمات می گردد و لذا افزایش قیمت فروش اثری در کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه ها ندارد و اگر اثر مثبتی بر آن مترتب باشد بسیار کوتاه مدت است وبه سرعت اثر منفی آن روی یارانه ها و قیمت تمام شده با افزایش تورم ظاهر می شود. لذا بهترین روش برای حذف یارانه ها افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده است که با اجرای اصل 44 ممکن می شود.

9- بهینه سازی مصرف و هدفمند سازی یارانه ها در مورد برق عملا با نصب کنتور های چند زمانه و اعمال تعرفه های تصاعدی و سه تعرفه و احتساب قیمت تمام شده و بدون یارانه برای مشترکین پر مصرف و بالاتر از الگوی مصرف اعمال شده است. پس دیگر چه نیازی به اجرای این لایحه در مورد برق می باشد؟ در حالیکه بزرگترین مسئله صنعت برق در حال حاضر تلفات بالای نیروگاهها و شبکه های برق و سرقت برق است که به ضعف مدیریت این صنعت بازمی گردد و ارتباطی به مردم ندارد و مرم نباید تاوان آنرا بپردازند. واتفاقا گران شدن برق این مسله را پوشش داده و کسی ضرورتی برای کاهش تلفات شبکه و نیروگاهها احساس نخواهد کرد.

10- برای بهینه سازی مصرف آب و گاز و هدفمند کردن یارانه های آنها نیز می توان به صنعت برق تاسی جست و بجای کنتورهای اشتراکی موجود در اپارتمانها برای هر واحد آپارتمانی یک کنتور جداگانه و چند زمانه نصب نمود. زیرا با وجود کنتورهای اشتراکی موجود و با وجود مشترکین با الگوهای مصرفی و سبک زندگی وقدرت اقتصادی متفاوت در یک آپارتمان چنین امری عملا غیر ممکن است. حذف یارانه های آب و گاز با وجود کنتورها ی اشتراکی در آپارتمانها جنگی تمام عیار را میان ساکنان آنها بر می افروزد که پایانی برای آن متصور نیست. همین الان با همین نرخهای یارانه ائی بر سر نحوه تقسیم بهای آب و گاز میان اهالی آپارتمانها بگو مگو و جار وجنجال وجود دارد. خانواده های کم مصرف معتقد به تقسیم بر حسب نفرات و خانواده های پر مصرف معتقد به تقسیم بر حسب تعداد واحدها هستند.

11- بهینه سازی مصرف سوخت و هدفمند سازی یارانه ها در مورد بنزین و گازوئیل با اجرای سهمیه بندی و کارتی شدن و فروش ازاد سوخت عملا انجام شده است. و لذا اجرای لایحه در اینمورد فاقد موضوعیت است. و تحقق آن بستگی کامل به خواست دولت دارد و مردم در آن نقشی ندرند. سهمیه بنزین را دولت اعلام می کند و می تواند آنرا کم یا زیاد کند. وقتی دولت بر خلاف مصوبه مجلس و با برداشت غیر قانونی از حساب ذخیره ارزی بنزین وارد می کند این نشان دهنده آن است که دولت بنای هدفمند سازی یارانه ها را ندارد. بهینه سازی مصرف سوخت در خودروهای ساخت داخل نیز از دست مردم خارج و کاملا در دست دولت است . دولت می تواند با توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش سهمیه مصرف سوخت خودروهای شخصی و از رده خارج کردن خوروهای فرسوده و تولید کیفیت خودروهای با کیفیت نیاز به مصرف سوخت در حمل و نقل را کاهش داده و با کاهش تلفات انرژی در نیروگاهها و پالایشگاهها و شبکه های برق رسانی بهره وری سوخت را افزایش دهد.

12- تعمیم وتعمیق بیمه های تامین اجتماعی بهترین روش برای کاهش فقر وشکاف طبقاتی و ایجاد همگرائی اقتصادی در جامعه است لذا پرداخت وجوه حاصله به سازمان تامین اجتماعی بهترین جایگزین بجای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم و اجتناب از عوارض و مفاسد بی شمار آن است. با توجه به وضعیت وخیم مالی تامین اجتماعی و احتمال ورشکستگی آن در آینده ائی نه چندان دور و در صورت حذف یارانه ها بهتر است وجوه حاصله بجای واریز شدن به حساب دولت برای خرج کردن در امور دلبخواه و نامعلوم به حساب تامین اجتماعی واریز شده و بعنوان درآمد این سازمان محسوب شوند . حساب ذخیره ارزی تجربه ائی ناموفق از گذاردن وجوه بی صاحب و بی حساب و کتاب در اختیار دولت بی برنامه است. و در صورت وازیر این وجوه به حساب دولت باید منتظر بود تا موجودی حساب یارانه ها نیز همانند حساب ذخیره ارزی پس از چندی محرمانه اعلام گردد.

13- تعریف ارائه شده از یارانه در این لایحه چیست؟ یارانه می تواند بعنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش و یا ما به التفاوت قیمت فروش داخلی و قیمت خارجی (فوب خلیج فارس)تعریف شود. رجوع به متن لایحه نشان می دهد که از هر دو تعریف برای یارانه در لایحه استفاده شده است. بطوریکه برای برق قیمت تمام شده و برای سوخت قیمت فوب خلیج فارس مد نظر قرار گرفته است. اگر قیمت تمام شده مد نظر باشد تعیین این قیمت در بازار انحصاری و غیر رقابتی موجود بجای تعیین توسط مکانیسم عرضه و تقاضا توسط مدیران دولتی و دلبخواه آنها و بسته میزان انصاف وصداقت و منافع آنها و بسته به میزان بهروری بنگاه های زیان ده دولتی تعیین می شود که معمولا بسیار بالاتر از قیمت های واقعی در بازارهای رقابتی است که اجحاف در حق ملت می باشد و اگر قیمت فوب خلیج فارس بعنوان مبنا تعیین شود آنگاه مسئله یک بام و دو هوا و یک شهر و دو نرخ پیش می اید. این نمی شود که درآمدهای دولت به نرخ های خارجی و هزینه های آن به نرخ های داخلی محاسبه شوند و بر عکس درآمدهای شهروندان و کارمندان دولت به نرخ داخلی و هزینه های آنها به نرخ خارجی باشد . این دوگانگی و دو نرخی بودن درآمد و هزینه های دولت و ملت امری نامعقول و غیر قابل قبول است که سبب ثروتمند تر شدن دولت و فقیر تر شد ن ملت و ایجاد شکاف فاحش طبقاتی بین ملت و طبقه حاکمه ومدیران دولتی و ایجاد سرمایه داری دولتی می شود.



جمع بندی این مسائل روی هم رفته نشان می دهد که هدف از اجرای این لایحه هر چه باشد نتیجه آن هدفمند سازی یارانه ها و به سود کشور و مردم نخواهد بود و بحرانهای اقتصادی واجتماعی و سیاسی موجود در کشور را تشدید و کشور را دچار فقر و عقب ماندگی و انحطاط و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد نمود.



36 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند

رئیس مرکز آمار ایران از امتیازبندی خانوارها برای بهره مندی از یارانه نقدی در قالب فرم اطلاعات اقتصادی خبر داد و اعلام کرد حدود 9 میلیون خانوار معادل 36 میلیون نفر از جمعیت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصویب نهایی مجلس) واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. محمد مدد در گفت وگو با مهر درباره نحوه امتیازبندی خانوار برای بهره مندی از یارانه نقدی گفت؛ مرکز آمار ایران با بررسی فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار که در سال گذشته اقدام به تکمیل این نوع فرم ها کردند، تمام امتیازبندی ها را انجام داده است. رئیس مرکز آمار ایران افزود؛ با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در دست بررسی است ما منتظر مصوبه جدید مجلس هستیم تا پس از روشن شدن تکلیف طرح نهایی هدفمندی یارانه ها، در اطلاعات مردم بازنگری دوباره ایی انجام دهیم. مدد تصریح کرد؛ با توجه به اینکه ما به استناد اطلاعات مردم کد بندی های خود را انجام داده ایم باید منتظر مصوبه جدید مجلس و رای نهایی شورای نگهبان بمانیم. وی نحوه امتیازبندی نهایی دهک ها را براساس پنج دهک منوط به نظر نهایی مجلس دانست و افزود؛ تا هفته آینده مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد. مرکز آمار بلافاصله از طریق سیستم کدینگ که با اطلاعات اولیه ایجاد شده است، کار تنظیم نهایی دهک ها و امتیازبندی ها را انجام خواهد داد. رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد؛ ما بر اساس اطلاعاتی که از مردم در اختیار داریم، دهک ها را براساس حداقل تا حداکثر درآمد تعیین کردیم. بر همین اساس، به محض اینکه مصوبه نهایی مجلس در اختیار ما قرار گیرد بر همان اساس از میزان درآمد پایین به بالا مردم را طبقه بندی می کنیم و دهک ها نیز مشخص می شود. به گفته مدد در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود حدود 9 میلیون خانوار معادل 36 میلیون نفر از جمعیت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصویب نهایی مجلس) واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. وی در زمینه افراد و خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی آنان ناقص است، گفت؛ به زودی به این گروه ها اعلام می کنیم که برای تکمیل اطلاعات ناقص و به روزرسانی موارد مربوط به خود به کجا مراجعه کنند. بدیهی است در آن مقطع کسانی که اطلاعات ناقص دارند باید در فرصت تعیین شده به محلی که متعاقباً اعلام می شود، مراجعه کنند.



وضعیت در صورت اعمال هدفمندی



دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.



با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد حداکثر این منابع را بدست آورد، اجازه دارد قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب را به گونه‌ای افزایش دهد که 20 هزار میلیارد تومان «درآمد جدید» کسب کند. برای کسب این مبلغ ترکیب مختلفی از قیمت حامل‌ها قابل تصور است. به نظر می رسد برای اجرایی شدن این قانون، قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده (سال پایه) به شرح زیر خواهد بود (ترکیب‌های دیگری نیز ممکن است): بنزین 400 تومان، نفت‌گاز 60 تومان،‌ نفت‌کوره،‌ نفت سفید و گاز مایع 45 تومان، گاز طبیعی 44 تومان، برق 50 تومان و آب 100 تومان.

اگر 10 هزار میلیارد تومان را بین 36 میلیون نفر تقسیم کنیم به هر نفر ماهانه در حدود 23 هزار تومان خواهد رسید.


اگر همه مصوبات کمیسیون ویژه در صحن علنی نیز تصویب شود، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی

ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج .

2- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال .

3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی .

با فرض اینکه بتوان همه‌ی 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید بدست آمده را درآمد خالص دانست نصف این مبلغ یعنی 10 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است تا صرف امور مذکور شود.

مجددا فرض می کنیم دولت تصمیم بگیرد همه‌ی این مبلغ را به صورت نقدی بین نصف خانوارها توزیع کند و سایر وظایف انجام شده در این قانون برای گسترش بیمه‌های اجتماعی را انجام ندهد. اگر 10 هزار میلیارد تومان را بین 36 میلیون نفر تقسیم کنیم به هر نفر ماهانه در حدود 23 هزار تومان خواهد رسید. البته این مبلغ به سرپرستان خانوارها تعلق می‌گیرد و در نتیجه به هر خانوار 5 نفره که تحت پوشش پرداخت یارانه نقدی قرار بگیرد، در حداکثر حالت ممکن چیزی حدود 116 هزار تومان در ماه می‌رسد.


نتیجه گیری


کارشناسان اقتصادی معتقدند : طرح هدفمندکردن یارانه ها هر چند در کوتاه مدت ممکن است آثار تورمی برجای گذارد ولی در بلند مدت رشد اقتصادی خوبی را به همراه خواهد داشت.

عباس علی ابونوری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: طرح هدفمند کردن یارانه حدود یک سال است که از دیدگاه های مختلف بررسی می شود و در کنار مزایای فراوان ممکن است مصایبی را به همراه داشته باشد.

وی در خصوص مزیت های این طرح گفت: در این طرح کالاها قیمت واقعی خود را نشان می دهند و با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها، اقتصاد کشور در مسیر واقعی خود قرار می گیرد و با اجرای برخی اقدامات می توان شاهد تحول در اقتصاد کشور از جمله اصلاح ساز و کار مالیاتی، قوانین پولی و بانکی و اصلاح شبکه توزیع و رشد بلند مدت اقتصادی بود.

ابونوری افزود: این طرح در کوتاه مدت آثار مثبتی را به همراه ندارد اما در بلند مدت این معایب جبران می شود و اثرات تورم زایی آن از بین می رود.