چکیده: صنعت بیمه یکی از اجزای تشکیل‌دهنده بازار مالی است که در پاره‌ای از کشورها از جمله ایران، صنعتی وابسته به دولت است. بعد از یک دوران دولتی‌سازی و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بیمه از دهه 1980 همانند سایر بخش‌های اقتصادی، مقررات‌زدایی و آزادسازی صنعت بیمه را نیز فرا گرفت.شرکت های بیمه خریدار ریسک جامعه هستند و خود نیز در معرض انواع ریسک های پیچیده در بخش دارایی ها و بدهی های خود هستند لذا باید قادر باشند به نحو مناسبی ریسک خود و جامعه را مدیریت کنند.

بنابراین یکی از نکات بسیار مهم و اساسی با ورود صنعت بیمه کشور به فضای خصوصی‌سازی، تقویت امر نظارت بر شرکت‌های بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای است.
در حال حاضر اکثر کارشناسان و صاحبنظران نه تنها شیوه نظارت فعلی برصنعت بیمه (نظارت تعرفه ای) را کارا و کارآمد نمیدانند ، بلکه از نظر آنها نظارت تعرفه ای به عنوان یک چالش و عامل بازدارنده فعالیت شرکتهای بیمه و مانع رقابت سالم در بین آنها و در نهایت عدم رشد و اعتلای صنعت بیمه تلقی میشود.
حذف نظارت تعرفه ای و جایگزینی آن با نظارت مالی به این معناست که تعرفه به تدریج از بازار حذف و نظارت مالی که بیانگر توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات خویش است جایگزین آن شود. پس از آزادسازی نرخها و اعمال نظارت مالی ، شرکت‌های بیمه تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت توان مالی و گسترش فعالیت‌های خود به عمل خواهند آورد .

آزادسازی صنعت بیمه و گسترش رقابت در برخی موارد احتمال ورشکستگی برخی از شرکت‌ها را در بر خواهد داشت. در واقع ورشکستگی شرکت‌های بیمه یا ناتوانی آنها در ایفای تعهدات سبب بروز مشکلات گسترده‌ای برای سهامداران ، کارکنان شرکت های بیمه‌ ، بیمه گران اتکائی و از همه مهم‌تر برای بیمه‌گذاران می‌شود که همه این موارد لزوم نظارت هوشمند و نهادینه بر شرکت های بیمه را بیشتر نمایان می سازد.

کلید واژه: نستبهای مالی ، شرکتهای بیمه ، رتبه بندی

از آنجا که بین فروش بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه از یک‌سو و ایفای تعهدات بیمه‌گر در صورت وقوع خسارت از سوی دیگر فاصله زمانی وجود دارد، بنابراین مشتری یا بیمه‌گذار باید مطمئن شود که تا زمان وقوع حادثه شرکت بیمه‌گر ادامه فعالیت خواهد داد و در عین حال از توانایی فنی و مالی لازم برای پرداخت خسارت برخوردار خواهد بود.این اطمینان چگونه حاصل می‌شود؟ و به چه شیوه‌ای به اطلاع مشتریان می‌رسد؟یکی از متداول‌ترین شیوه‌های ارزیابی توانگری مالی شرکت‌های بیمه رتبه‌بندی آنها است. بدیهی است چنانچه این رتبه‌بندی توسط دولت‌ها صورت گیرد اسباب اطمینان خاطر جامعه را به نحو مطلوبی فراهم خواهد آورد و در عین حال ابراز نظارت دولت بر عملکرد شرکت‌های بیمه خواهد بود (اعمال حاکمیت). رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعطای درجات از A تا S نوعی معرفی مالی و عملکرد این شرکت‌ها به جامعه وذی‌نفعان است تا در دادوستد خود با شرکت‌های بیمه با آگاهی عمل نمایند.ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه را مشتریان، کارکنان، نمایندگان وکارگزاران، سهامداران، بیمه‌گران اتکایی و دولت تشکیل می‌دهند. هر یک از این‌ها می‌توانند برای اطمینان خاطر از تنظیم رابطه خود با شرکت بیمه به رتبه‌بندی اعطا شده از سوی موسسات معتبر اعتبار سنجی اتکا نمایند؛ زیرا شاخص‌های مورد استفاده در رتبه‌بندی وضعیت شرکت را از همه جهات مورد ارزیابی قرار می‌دهد.البته خود اعتبار سنجی و رتبه‌بندی نیز می‌باید توسط موسسات معتبر و شناخته شده صورت گیرد تا از قابلیت اتکا برخوردار باشد. موسسات معتبری چون ا.ام.بست (A.M.BEST) استاندارد اندپورز، مودی اینترنشنال از جمله این موسسات به شمار می‌آیند که از شهرت، قابلیت اتکا و جایگاه بین‌المللی برخوردارند و رتبه‌های اعطا شده توسط آنها ملاک و معیار ارزیابی توسط کلیه ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. در این میان موسسه ا.ام بست به صورت تخصصی به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه می‌پردازد و رتبه‌های این شرکت دامنه A++ (فوق‌‌العاده) تا S (لغو رتبه‌بندی) را شامل می‌شود.اقدامات شرکت‌های بیمه ایرانی برای دریافت رتبه‌بندی بین‌المللی از شرکت‌های مورد اشاره به دلیل شرایط تحریم موثر نبوده و تا کنون هیچ یک از شرکت‌های بیمه ایرانی در معرض این ارزیابی‌ها قرار نگرفته است؛ به همین دلیل در بازار بیمه کشور انتخاب بیمه‌گر نه بر مبنای رتبه‌بندی دریافتی توسط وی بلکه با اتکا بر تبلیغات شرکت‌های بازاریابی و برگزاری مناقصه توسط بیمه‌گذاران بزرگ صورت می‌گیرد. در این مناقصه‌ها برای انتخاب بیمه‌گر بر حداقل نرخ به جای بیمه‌گر معتبر تکیه می‌شود. همچنین به دلیل فقدان رتبه‌بندی امکان فعالیت شرکت‌های بیمه ایرانی در بازارهای بین‌المللی قبول اتکایی بسیار محدود است؛ در حالی که موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی از ارائه خدمات به شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری می‌کنند، اقتضا دارد که بیمه‌ مرکزی به عنوان دستگاه حاکمیتی و مقام ناظر بر عملیات بیمه‌گری در ایران نوعی نظام رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های بیمه را طراحی و به کار گیرد. در این صورت این نظام می‌تواند علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بیمه برای ذی‌نفعان، به عنوان ابزار نظارت مالی در صورت حذف نظام تعرفه‌ای و اتکایی اجباری مورد استفاده بیمه مرکزی قرار گیرد. علاوه بر کاربردهای فوق رتبه‌بندی به عنوان یک ابزار بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیم نیز عمل می‌نماید. (امین، محمدابراهیم، 1388)در سال های اخیر بحث بیمه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش یافته و به همین دلیل نقش شرکتهای بیمه برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران مالی جایگاه ویژه و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این رهگذر ناظرین براساس دو جنبه مهم فعالیت شرکتهای بیمه (تامین ریسک و سرمایه گذاری منابع) ، توجه نظارت خود را به اجرای دو مسئولیت مهم متمرکز نموده اند، یکی نظارت بر توانگری مالی و دیگری حمایت و پشتیبانی از حقوق ذینفعان، خصوصاً بیمه گذاران.‏
شرکت های بیمه - بر خـلاف سایر کسب و کارهای تجاری که عموما" ابتدا هزینه نموده و سپس به کسب درآمد می پردازند- با صدور بیمه نامه قبل از آنکه وجهی بابت تعهـدات خود در آینده پرداخت نماینـد با دریـافت حـق بیمـه به خلق درآمد پرداخته و آن را سرمایه گذاری می نمایند ، این سرمایه گذاری ها ریسک های مشخصی را به دنبال خواهند داشت، ریسک هایی همچون ریسک استهلاک، ریسک کاهش ارزش سرمایه ، ریسک نقدشوندگی ، ریسک نرخ بهره و ...‏
از آن جائی که تعهدات شرکت های بیمه در آینده تحقق می یابند ، اینگونه شرکتها با ریسک های تخصصی و فنی مرتبط با تعهدات آتی خود نیز روبرو می شوند ، ریسک هایی همچون ریسک های محاسباتی حق بیمه و ذخایر فنی ، ریسک ظرفیت نگهداری و ریسک رشد . علاوه بر ریسکهای سرمایه گذاری و ریسکهای تخصصی و فنی، شرکتهای بیمه را همانند سایر شرکتهای سهامی عام، ریسک عمومی این گونه شرکت ها نیز تهدید مینماید.‏
اساسی ترین مقوله شرکت های بیمه ، مدیریت همه جانبه ریسک های فوق می باشد به گونه ای که شرکت همواره توانائی لازم بـرای ایفـای تعهدات آتـی خود در قبال بیمـه گـذاران و سایر ذینفع ها را داشـته باشـد. به این توانـایی اصطلاحـاً " توانگری مالی " گفته می شود.‏
به دلیل ساختار ، اندازه و پیچیدگی صنعت بیمه ، کنترل نمودن " توانگری مالی " شرکت های بیمه مستقیما" توسط بیمه گذاران و سایر ذینفعها کاری مشکل و تا حدودی غیر ممکن است . از اینرو " نهادهای نظارتی " با تدوین نظامنامه هایی این مسئولیت را عهده دار می باشند . با وجود ماهیت و اهداف یکسان نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف ، به دلیل ساختار مختلف اقتصادی ، نوع نظارت ، درجه و میزان آن و حتی تکنیکهای نظارت متفاوت می باشد . ‏
گذار صنعت بیمه از شرایط تعرفه ای به شرایط رقابتی نیازمند تغییر در نظام نظارتی این صنعت است ، اما نکته اساسی در این انتقال ، آشنایی با چالش های آتی در سپس فراهم نمودن پیش نیازها و بسترهای مورد نیاز می باشد. (ضمیری،معصوم،1388)
برخی از دلایل عمده گسترش فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی:
الف – همه مؤسسات مالی، اعتباری و بانکی قادر به ایجاد سیستم‌های تخصصی به منظور رتبه‌بندی مشتریان خود نبوده و یا مایل به صرف هزینه و منابع در این زمینه نمی‌باشند.
ب – مؤسسات رتبه‌بندی به دلیل استفاده از نیروهای مالی و متخصص از مزیت نسبی در زمینه ایجاد مدل‌های رتبه‌بندی برخوردار هستند. وجود رقابت در بازار، موجب پویایی این مؤسسات شده، به صورتی که هریک سعی در ایجاد مدل‌های دقیق‌تر و کاراتری در راستای رقابت با سایر مؤسسات هستند.
ج – شفاف سازی اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان و ایجاد شاخص‌های تصمیم‌گیری برای ایشان.
موسسات رتبه‌بندی احتمال نکول یک ناشر را در ایفای تعهدات مالی‌ مربوطه بررسی می‌کنند.نخستین موسسه رتبه‌بندی اعتباری در سال 1909 با انتشار فهرست رتبه‌بندی اوراق راه آهن آمریکا توسط جان مودی آغاز به کار کرد. صنعت رتبه‌بندی اعتباری به سرعت رشد کرده و جایگاه ویژه‌ای را در بازار‌های مالی به خود اختصاص داده است. امروزه 130 تا 150 موسسه رتبه‌بندی اعتباری در سراسر دنیا رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، اوراق قرضه، کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری، عرضه خصوصی سهام،گواهی سپرده، سهام ممتاز و اوراق قرضه میان مدت را به عهده دارند.
نخستین موسسه رتبه‌بندی اعتباری آسیایی در سال 1983، در کشور کره‌جنوبی با عنوان Korea Ratings آغاز به کار کرد. فعالیت‌های این موسسه شامل رتبه‌بندی اعتباری، خدمات مشاوره‌ای در زمینه تامین مالی پروژه‌ها، مدیریت استراتژیک، مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها و مدیریت ریسک است. هم‌اکنون در 14 کشور آسیایی 28 موسسه رتبه‌بندی فعالیت می‌کنند.. چین با داشتن 5 موسسه رتبه‌بندی اعتباری بیشترین تعداد موسسات در آسیا را به خود اختصاص داده است. بزرگترین شرکت رتبه‌بندی آسیایی شرکت R&I ژاپن است که سرمایه آن در سال 2007 بالغ بر 588‌‌میلیون ین معادل 6‌‌میلیون دلار آمریکا و فروش آن 4888‌‌میلیون ین معادل 50‌‌میلیون دلار آمریکا است.
تاکنون فقط موسسه فیچ در ایران فعالیت رتبه¬بندی را انجام داده که دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات و شرکت نفت از این موسسه رتبه دریافت کرده¬اند. این موسسه کلیه فعالیتهای خود را از سال 84 در ایران به حالت تعلیق درآورد. پس از خروج این موسسه، شرکت کپیتال اینتلیجنس وارد بازار ایران شده که تاکنون 8 شرکت (عمدتاً در مجموعه سازمان گسترش) را رتبه¬بندی اعتباری داده است.
صنعت رتبه بندی در ایران به دلایل مسایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی،فقدان بانک‌های اطلاعاتی متمرکز و خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی و عدم وضع قوانین و مقررات کافی هنوز جایگاه مناسبی ندارد.
به موازات رشد بازارهای مالی و افزایش پیچیدگی آنها، استفاده از تجزیه و تحلیل‌ها و اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسات رتبه بندی نیز گسترش چشمگیری یافته است. پنج ترکیب در مدل کمل شامل : کفایت سرمایه ، کیفیت دارایی ها ، مدیریت ، درآمدها و نقدینگی . این عوامل به شرح زیر توضیح داده میشوند :
1- کفایت سرمایه: تحلیل کفایت سرمایه بررسی دقیق سرمایه اقتصادی یک شرکت میباشد، که شامل : ارزیابی سرمایه ، ذخایر ، دارایی های پنهان ، سود تحقق نیافته پرتفوی ، بدهی فرعی و روش تقسیم سود سهام می باشد . در تحقیق کرونمیر (1996) اندازه دارایی برای موسسه مالی خیلی مهم به نظر نمی آید زیرا بعضی از بانکها ، حتی بدون دارایی های زیاد درست عمل میکنند . گاسبارو، سدگانا و زوم والت (2002) کفایت سرمایه را به این شرح تعریف میکنند :
نسبت بدهی به دارایی های خالص تقسیم بر کل اموال و داییها
نظر مک کنزی (1993) این است که کفایت سرمایه ، حداقل استاندارد سرمایه قانونی است که هزینه اوراق قرضه را در خود دارد و نمایانگر تعهدات مالی عظیم توسط مالکان میباشد .
2- کیفیت دارایی ها :
عامل اصلی در ورشکستگی موسسات ، ضعف کیفیت اموال و داراییهاست .در ترکیب کیفیت اموال عدم تطابق هر دو عامل ریسک اعتباری و دارایی و بدهی ، به طور مطلوبی ملاحظه شده است . همچنین مسئولیت بازرسان و حسابرسان باید به ریسکی که از بازخورد کیفیت و مشخصات اموال بدست آمده توجه و بر کنترلهای بکار گرفته شده توسط مدیران برای مدیریت ریسک دارایی ها نظارت داشته باشند. یکسری دیگر از عوامل نظیر سرمایه گذاری ، فعالیت مشترک ، اموال غیر منقول ، حسن شهرت ، مالیتهای انتقالی به دوره های آتی ، بهره وری غیر واقعی مانند ارزش وامها و اموالی که قیمت بازار آن بیش از ارزش دفتری است ممکنه باعث ورشکستگی مالی شوند( مک کینز1993). گاسبارو ، سدگانا و زوم والت (2002) به این نکته اشاره دارند که کیفیت اموال به طور کلی با ریسک اعتباری مرتبط است و در هر لحظه از زمان نیز نسبت دارایی های غیر جاری به کل دارایی ها به عنوان نماینده ای از کیفیت دارایی ها هستند .
3- مدیریت :
کیفیت مدیریت یک موضوع مفهومی است که سه حیطه از بررسی استراتژی و سیستم های اطلاعاتی و کنترلها در ارتباط با آن مطرح میشوند . مک کینزی (1993) به یکسری عوامل کلیدی از مدیریت که مرتبط با ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی است اشاره کرده است ، نظیر : جوابگویی شخصی به حسابها برای اجرای ضعیف و استهلاکات و خسارات ، فرهنگ کنترل مدیریت که همه سطوح از بالا تا پایین را نظم میدهد و سیستم های کارای کامپیوتر .

4- درآمدها :
مک کینزی (1993) عوامل اصلی اطمینان از سلامت و ثبات را شناسایی نموده است :
نیاز مدیریت در خصوص توجه به رضایت مشتریان ، کاهش هزینه ها و کارایی عملیاتی و اجتناب از طلبهای غیر قابل وصول و خسارات داراییها موجب افزایش درآمد میگردد. بعلاوه نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها برای اندازه گیری درآمدها بکار میرود . وقتی که این نسبت بالا میرود ، کسب یک رتبه بالاتراز کمل انتظار میرود زیرا شاخص سودآوری بالاتر می باشد . با وجود این تنها عامل درآمد است که در طی دوره های بحرانی کشف و شناسایی سلامت مالی را ایجاد مینماید .
5- نقدینگی :
گاسبارو ، سدگانا، زوم والت (2002) نقدینگی را به این صورت شرح داده اند ، نقدینگی شاخصی از توانایی بانک است که نیاز به پول مشتریان را روزانه برآورده کند و مسئولیت برداشت ناگهانی پول نقد اعم از سود یا سرمایه را بپذیرد . معمولاً متغییر نمونه از ریسک نقدینگی "حداقل سپرده به کل بدهی" بکار میرود که انتظار میرود یک ارتباط برعکس با مدل کمل داشته باشد . بعلاوه مک کنزی (1993) پیشنهاد نمود که بازرسان مسئولیتی در خصوص توجه به جنبه های مدیریت نقدینگی ، شامل طرحهای احتیاطی و ضروری دارند . نقدینگی شامل نگهداشتن یک ذخیره ای از دارایی های آنی و جریان وجوه نقد میباشد . برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت و خسارات غیر قابل پیش بینی ، بیمه گران عمر باید دارایی های آنی کافی داشته باشند . احتمال ناتوانی در بازپرداخت تعهدات مالی در نتیجه دارایی های آنی ناکافی بوجود میآید . بعلاوه سلامت مالی به این معناست که شرکتها علاوه بر جریان وجوه نقدی که برای تامین بدهی در نظر گرفته اند ، مقدار کافی از پول نقد نیز برای پرداخت اعتباراتشان ، پرداخت به کارکنان ، تولیدکنندگان و مالکان را ایجاد نماید
موانع پیش روی صنعت رتبه بندی در ا یران
در کشور ایران صنعت رتبه بندی هنوز جایگاه مناسبی نیافته است، قطعا فرهنگ سازی و همکاری متولیان اقتصادی کشور با چنین موسساتی از اهمیت زیادی برخوردار است. فقدان این دومورد در کنار هراس بی مورد از محرمانه بودن اطلاعات مربوط، موانعی را پیش روی توسعه چنین موسساتی قرار می دهد. سایر موانع موجود بر سرراه موسسات رتبه بندی که بر اساس مدلهای مختلف کار می کنند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- عدم وجود قوانین مناسب؛ به جرات می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می روند. قوانین می توانند به مثابه یک شمشیر دولبه عمل کنند. وجود قواین کافی و دقیق در بازارهای مالی می تواند باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها و مبادلات مالی شود. از سوی دیگر وجود قوانین بیش از حد نیز می تواند به بوروکراسی ا داری و پیچیده تر شدن فعالیت های مالی و اقتصادی منجر شود. بنابراین بازارهای مالی برای ایفای نقش خود به قوانین و مقرراتی شفاف، دقیق و بهینه نیازمندند.بازار مالی کشور ما از کمبود ویاحتی عدم وجود قوانین و مقررات مناسب رنج می برد.از سوی دیگر، به دلیل اینکه اطلاعات نقش حیاتی در سنجش اعتبار و رتبه بندی ایفا می کند، بسیاری از قوانین ومقررات موردنیاز برای فعالیت موسسات رتبه بندی مربوط به تسهیم اطلاعات است که از این نظر نیز در کشورما قوانین و مقررات کافی وجود ندارد. قوانینی مانند قوانین گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطای عادلانه اعتبارو مقررات در زمینه حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله قوانین موجود برای گزارشگیری اعتباری در کشورهای دارای موسسات رتبه بندی است که باید در کشور ما نیز برای تصویب اینگونه قوانین و مقررات هرچه زودتر اقدام شود.
2- کمبود و عدم صحت و دقت اطلاعات؛
در کشورهای توسعه یافته موسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند و این اطلاعات ملاک سنجش رتبه بندی قرار می گیرد. در ایران به دلیل قانونمندنبودن تبادل اطلاعات فیمابین نهادهای مالی واعتباری و موسسات رتبه بندی موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای رتبه بندی و سنجش اعتبار در اختیار این موسسات قرار نگیرد.از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، خود امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان وبودجه کافی برای انجام این کار دراختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دفت کمی برخوردار است. بنابراین وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند در کشور ضروری به نظر می رسد.
3- عدم وجود بخشهای تحقیقاتی مناسب در این زمینه؛
صنعت رتبه بندی اعتباری ارتباط تنگانگی با حوزه مدیریت ریسک دارد. وجود ریسک های مختلف است که نیاز به رتبه بندی اعتباری را آشکار می سازد. حوزه مدیریت ریسک از جمله حوزه های تخصصی است که نیازمند تحقیقات و مطالعات فراوانی است تا نوع و میزان ریسک در بخش های مختلف مالی شناسائی شوند. در صورت ا نجام این مهم رتبه بندی اعتباری می تواند برای مدیریت هرچه بهتر ریسک های موجود مورد استفاده قرارگیرد. اما بحث مدیریت ریسک در نهادهای مالی و اعتباری داخل کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تحقیقاتی هم که در این راستا صورت می گیرد، ناکافی به نظر می رسد.از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری و کمبود دانش تخصصی آن در کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز کمتر مطالعات و تحقیقات خود را به سوی این حوزه سوق داده اند.

از دیگر دلایل این امر می توان به پارامترهای زیر اشاره داشت: مسائل فرهنگی، اقتصاد، آموزش، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلاشبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی.
پیشنهادهای اجرائی برای ذی نفعان و شرکتهای بیمه
پیش بینی توان پرداخت تعهدات مالی شرکت‌های بیمه و اعطای درجات، نوعی معرفی مالی و عملکردی این شرکت‌ها به جامعه است تا در دادوستد خود با شرکت‌های بیمه با آگاهی عمل نمایند. در واقع ناتوانی شرکتهای بیمه در ایفای تعهداتشان سبب بروزمشکلات گسترده‌ای برای ذی‌نفعان از جمله مشتریان، کارکنان، نمایندگان وکارگزاران، سهامداران و ...می‌شود. هر یک از این‌ها می‌توانند برای اطمینان خاطر از تنظیم رابطه با شرکت بیمه رتبه‌بندی اعطا شده از سوی موسسات معتبر اعتبار سنجی توجه نمایند تا در انتخاب خود دچار مشکل نشوند.
از طرفی می توان گفت استفاده از این پیش بینی ها همچنین برای شرکتهای بیمه نیز بسیار با اهمیت است که سیستمهای هشداردهنده¬ای آنها را از ناتوانی مالی قبل از اینکه برای حل مشکلات بیمه گران خیلی دیر شده آگاه سازد.