علی حکیم جوادی ظهر امروز چهارشنبه در نشست هیئت عمومی صنف رایانه کشور که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران شد به تشریح ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره‌های ذیل این ماده که در جهت رونق فناوری اطلاعات است، پرداخت و اظهار داشت: در کنار این قانون کارگروه مدیریت فاوا با همکاری بخش خصوصی می‌تواند تحولات مثبتی در این بخش ایجاد کند. 

وی با بیان اینکه ۱۴ شاخص توسعه‌ای در بخش فناوری اطلاعات در برنامه پنجم دیده شده است که بدون همکاری بخش خصوصی امکان پذیر نیست، ادامه داد: توسعه اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه برای ۵۰ درصد خانوارها، عرضه ۱۰۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، ارائه ۳۰ درصد آموزش‌ها به صورت الکترونیکی و تبدیل ۸۰ درصد پول رایج کشور به پول الکترونیکی از جمله این شاخص‌ها است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه دورکاری با محوریت فناوری اطلاعات و توسعه صادرات خدمات فناوری اطلاعات به عنوان دیگر شاخص‌های مدنظر در برنامه پنجم توسعه تاکید کرد: با تعامل ایجاد شده میان دولت و بخش خصوصی می‌توان به عملیاتی کردن این اهداف امیدوار بود.

حکیم جوادی با اشاره به تصویب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – از سوی مقام معظم رهبری که یکی از دغدغه‌های اصلی این بخش بود، اضافه کرد: با همکاری کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس نیز اعتبارات مناسبی برای توسعه فناوری اطلاعات دریافت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر بکارگیری توان بخش خصوصی در بازار فناوری اطلاعات ادامه داد: ایجاد دیتاسنترهای استانی با استفاده از بخش خصوصی با هدف تکمیل زیرساخت ارائه خدمات به شهروندان در استان‌های مختلف و برای کاهش فاصله دیجیتالی شکل گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری دعوت به عمل می‌آید، گفت: ایجاد شبکه‌های بین دستگاهی و شبکه مدارس از جمله اقداماتی است که در راستای شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

حکیم جوادی یکی از مشکلات بخش فناوری اطلاعات در کشور را عدم ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های بزرگ برای انجام پروژه‌های مهم در قالب اپراتوری عنوان کرد که این امر می‌تواند ذهن تصدی‌گری دولت در ارجاع پروژه‌ها به بخش خصوصی را توسعه دهد.