اشاره :
مقاله ذیل حاصل 40 سال تجربه کاری مدیری است که در بخش طراحی ، مطالعه ،اجرا و نظارت پاره ای پروژه ها فعالیت داشته است . مولف معتقد است که با صدوربخشنامه و دستورالعمل امکان توسعه و اجرای موفقیت آمیز پروژه ها وجود ندارد بلکه باید از راههای علمی و اصولی به موفقیت و در نهایت توسعه دست یافت . به اعتقادنویسنده همین بخشنامه هاست که سبب ایجاد امتیازات ، رانت ها و صدور مجوزها می شودو سوداگری و دلالی محصول سیاستهای انحصاری دولت است .
چاپ این مقاله به منظور آشنایی خوانندگان با دیدگاه نویسنده پیرامون برخی ضعفهای مدیریتی است . تدبیر آماده است مقالات موافقان و یا مخالفان نقطه نظرات مندرج در این مقاله را به چاپ برساند.
یادآوری می شود که مهندس آل یاسین کارشناس سازه های آبی و منابع آب است وسالها در پروژه های مختلف نظیر طرح شبکه آبیاری دز در خوزستان ، طرح عظیم کشت وصنعت نیشکر کارون و همچنین طرحهای آب و برق خوزستان فعالیت داشته است .
در سالهای اخیر، فعالیتها و جنبش هایی در سازمان نظام مهندسی ایران ، سازمان برنامه و بودجه و پاره ای نهادهای مهندسی کشور درباره نظام مندی شیوه مطالعه و اجرای طرحهای توسعه کشور صورت گرفته و بحثهایی درباره ارجحیت یک روش به روش دیگر و یا به طور کلی مقایسه روشها بین محافل مختلف مطرح شده است .
نگارنده با حدود 40 سال سابقه مستمر در طراحی ، مطالعه ، اجرا و نظارت پاره ای طرحها، مسایل طرحهای توسعه را در حل و فصل شیوه های کلاسیک و نظریه پردازی وبه طور خلاصه با صدور بخشنامه و آیین نامه نمی بیند و انتشار هرگونه نظام نامه ای ازاین گونه را کارساز و راه گشا نمی یابد، بلکه راه حل مناسب را در فرهنگ سازی و ایجادساختار مناسب اداری و مدیریتی دستگاههای اجرایی می بیند.
تاکنون برای توسعه یافتگی ، شاخصهای متعددی عنوان شده ، از قبیل درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ، میانگین سنی ، میزان کالری مصرفی سرانه ، رشد بهداشت ، مصرف سرانه برق ، تیراژ سرانه مطبوعات ، رشد آموزشی و غیره . ولی در سالهای اخیر یکی ازشاخصهای معتبر توسعه نیافتگی در مقابل توسعه یافتگی ساختار نظام مدیریت ، شیوه مدیریت ، چگونگی گردش کار در جامعه و بالاخره ساز و کارهای برنامه سازی وتصمیم گیری در سطح کلان شناخته شده است .
در ظرف 20 سال گذشته بیش از 260 میلیارد دلار نفت به فروش رسیده ، ولی معلوم نیست که تحت مدیریت اجرایی کشور این مبلغ چگونه خرج شده ، چه میزان آن سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده آن ، امروز چه میزان است . اولین سوال اساسی این است که اگر در ظرف 20 سال گذشته از 260 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جمعیتی بین 36 تا 60 میلیون نفر در فاصله سالهای 1357 تا 1378 بهره گیری اقتصادی مناسب وقابل انتظار صورت نگرفته است ، چگونه کشور قادر به تامین رفاه و نیازمندیهای اساسی جمعیت 100 میلیون به بالای 20 سال آینده خواهد بود؟
باتوجه به نرخ رشد جمعیت 3.4 درصدی در گروه سنی 15 تا 20 سال و اینکه جمعیت فعال کشور از 16 میلیون نفر در سال 1376 به رقمی حدود 24 میلیون نفر درسال 1358 می رسد، سالانه بیش از 550 هزار شغل باید ایجاد شود، در حالی که طی 5سال گذشته ، جمعا حدود 300,000 شغل ایجاد شده است . برای تحقق چنین ظرفیت اشتغالی ، کشور نیاز به 19.5 درصد رشد سرمایه گذاری در سال دارد."1"
دومین سوال اساسی این است که با نظام اجرایی ، اداری و سطح مدیریت موجودکشور، آیا ظرفیت لازم برای اعمال مدیریتی که به 19.5 تا 20 درصد رشد سرمایه گذاری دست پیدا کند، مقدور است ؟ بی توجهی به واقعیتهای بیکاری و جمعیت جوان و کثیر،کشور را با تهدیدی روبرو خواهد ساخت که جامعه را به سوی تباهی و نابودی سوق می دهد.
سومین سوال این است که در صورت وجود چنان ظرفیتی ، آیا شرایط اجتماعی ،سازوکارهای حاکم بر ادارات و موسسات اداری و اقتصادی اجازه تحقق سرمایه گذاریهای موردنظر و به دنبال آن بهره وری مناسب اقتصادی را می دهد؟
در این نوشتار، عمدتا طرحهای اقتصادی مانند صنایع خودروسازی ، معادن ، صنایع آهن و فولاد، کشت و صنعت ها، صنایع شکر از نیشکر، شبکه های آبیاری و زهکشی ،طرحهای منابع آب و سدسازی ، طرحهای کشاورزی و نظایر آنها مدنظر است و طرحهای خدمات عمومی از قبیل راه سازی ، پل سازی ، مجتمع های مسکونی ، شهرک سازی ، بندر وفرودگاه سازی ، نیروگاه و خطوط انتقال نیرو و امثالهم مورد اشاره نیست ، زیرا که یاخدماتی هستند مانند راه و پل و خط برق و یا هزینه خود را از قیمت فروش تامین می کنند.
ابتدا قبل از ورود به طرح مشکلات ، نارسائیها و راه حلها، فرایند مهندسی و موانع واقعی رشد و توسعه ایران را بررسی می کنیم .

1 - پروژه و فرایند آن
اگر بتوان مهندسی را تلفیقی از علم ، فن و هنر دانست "2"، که تعبیری فرزانه از فرایندخدمات مهندسی در جهان امروز است . با استفاده از تعبیر مذکور می توان مهندسی را به شرح زیر تبیین کرد: مهندسی عبارت است از تلفیق علم ، فن و هنر با یکدیگر در فرایندشناخت آفرینش ، شناخت طبیعت و شناخت انسان تا اثری به عنوان یک پروژه برای رفع نیاز جامعه آماده بهره برداری شود. نمودار شماره یک .
1-1 تحقیقات در فرایند پروژه : در کشورهای توسعه یافته ، مهندسان به کمک علم ، یا به عبارت بهتر به کمک انواع علوم مرتبط، فرایند طرح یا پروژه را به شرح نمودار"2" به مرحله عمل درمی آورند.
در طول فرایند علمی پیش گفته ، مهندس با آزادی عمل و تسلط می تواند فرایندمذکور را با کاربری بهترین شیوه های جاری علمی به پایان برساند.
1-2 تکنولوژی در فرایند پروژه : مهندسان در فرایند خلق یک پروژه ، همگام با استفاده ازعلم ، ناگزیر به استفاده از فن و تکنولوژی نیز هستند. تکنولوژی یعنی مجموعه ای ازآگاهی ، تجربیات و امکانات ، یا به معنای دیگر، تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای ازدانش علمی ، مهارت فنی ، مواد، موجودات زنده و ماشین . به همین علت است که تکنولوژی بدون دانایی ، کاردانی و مهارتهای یکی شده و متمرکز در کار یدی و فکری قابل انتقال نیست .
1-3 - ارگونومی در تکنولوژی : کیمیای پیشرفت کشورهای توسعه یافته ، در احترام به انسانیت ، حرمت منزلت انسان ، کرامت و عزت انسان است . در این فرایند است که چون انسان در فضای رقابت آمیز مساوی قرار می گیرد، انگیزه اندیشیدن ، خلق کردن و ساختن پیدا می کند.

نمودار "1"


نمودار "2"
 
درحقیقت هدف ارگونومی را می توان انطباق تکنولوژی با انسان دانست نه انطباق انسان با تکنولوژی ; زیرا هر تکنولوژی درخواستهایی دارد تا بتواند موثر واقع شود. اگرچنان تکنولوژی معرفی شود که درخواستهای آن تامین نشود، تکنولوژی از بین می رود.برای مثال اگر کسی دست نداشته باشد، طبعا نمی تواند با دستگاه نمایش فیلم و اسلایدکار کند.
به عبارت دیگر تاحدی می توان نیروهای درون انسان را تقویت و توانمند کرده و رشدداد، ولی ممکن است نتوان همه را با تکنولوژی موردنظر انطباق داد، بلکه تکنولوژی بایدبا توان انسانها منطبق شود."3"
1-4 هنر در فرایند پروژه : نگرش به تولد یک پروژه ، عبور از فرایند علمی و فرایندتکنولوژیک همگام با ارگونومی است که مهندس به عنوان معمار وخلاق ، وظیفه تلفیق علم و فن را به عهده دارد تا اثری برای رفع بخشی از نیاز جامعه خلق کند.

2 - فرایند پروژه ها در ایران
با مقدمه فوق ، ملاحظه می شود که فرایند تولید پروژه در ایران و در کشورهای توسعه یافته تفاوتهای بی شمار و عمدتا اساسی وجود دارد. فرایند پروژه در کشورهای توسعه یافته از روز تشخیص نیاز و اتخاذ تصمیم تا آغاز بهره برداری ، بدون اتلاف وقت ،ضایع شدن سرمایه و سایر منابع و برطبق یک برنامه زمان بندی شده دقیق تعقیب می شود.
درحالی که در ایران کاملا برعکس است و به طورکلی یک پروژه 2ساله ، بعضا ظرف مدت 10 تا 15 سال هم خاتمه نمی پذیرد و پرداخت طولانی مدت هزینه های آن به علاوه زیانهای ناشی از پایان نیافتن طرح ، کمتر موردسوال و رسیدگی مدیریت کشور قرار گرفته است .
2-1 هنر تلفیق علم و فن و منابع در ایران : در ایران مهندسان پس از طی فرایند علمی پروژه ، تازه در آغاز راه پرسنگلاخ و پردست اندازی قرار می گیرند که معلوم نیست درچه زمانی و در چه شرایطی به انتهای راه که آغاز بهره برداری از طرح است می رسند.
چون در ایران سابقه ندارد که طرحی بعداز خاتمه اجرا موردارزیابی قرارگرفته و نتایج حاصله با اهداف طراحی و اهداف مندرج در مطالعات توجیه مالی ، فنی موردمقایسه قرار گیرد، پس از تشریفات افتتاح ، قضایا به فراموشی سپرده می شود، ولی ناکامی طرحهای نافرجام و تامین هزینه های جاری بدون امید بازگشت سرمایه نصیب نسلهای آینده می شود. در نمودار "3"، فرایند بدفرجام پروژه ها در ایران نمایش داده شده است .بخش A در نمودار مذکور یا اتفاق نمی افتد و یا بندرت اتفاق می افتد، ولی رخداد بخش Bرا در اکثر طرحها می توان انتظار داشت .

3 - بخش خصوصی و مالکیت فردی
در ایران همواره شنیده شده است که ایران در مقایسه با ژاپن و بسیاری کشورهای دیگر، از لحاظ منابع طبیعی و معادن موقعیت بسیار ممتازی دارد و ایرانیان درخارج ازکشور مردمانی باهوش ، پرتلاش و کوشنده هستند، اما چرا آنطور که باید و شاید کشور ازرشد مقتضی برخوردار نیست ؟
پاسخ این است که وجود منابع طبیعی ، معادن ، سرمایه ، نیروی انسانی و حتی وجودتکنولوژی "شگردشناسی " پیشرفته ، ضرورتا به توسعه همه جانبه و رشد فرهنگی واقتصادی نمی انجامد. رشد اقتصادی و توسعه مستلزم وجود زمینه و انگیزه برای تولید وبهره وری از امکانات است .

نمودار "3"
آدام اسمیت در این مورد می گوید هرگاه سودبخش خصوصی از طریق تولید "و نه ازطریق دلالی " بیشتر حاصل شود، سود اجتماعی حاصل می شود، و از این راه منافع خصوصی یا منافع اجتماعی ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر پیشرفت هنگامی حاصل می شود که منافع شخصی با منافع اجتماعی سازگاری داشته باشد، و هنگامی منافع شخصی با منافع ملی سازگاری پیدا می کند که شخص با کارآفرینی به امر تولید بپردازد، نه اینکه با سوداگری و دلالی صاحب ثروت شود. "4"و"5"
اینکه گفته می شود، ایران در فرایند صنعتی شدن قرار گرفته است ، بیشتر شعار برای دلخوشی است تا واقعیت ، مادام که در ایران ، فرهنگ صنعتی ، فرهنگ مهندسی ، فرهنگ کار و وظیفه شناسی و به طورکلی بستر مناسب برای پرورش انسان اقتصادی و شرایطتوسعه فراهم نشود، با خرید کارخانه ها و مونتاژ صنایع ، نمی توان خود را صنعتی وصاحب صنعت دانست .
علت اصلی و عامل پایه تشکیل نهادهای اقتصادی یا بخش خصوصی ، سودآوری زمینه های فعالیت اقتصادی آنها بود که به اتکای غریزه سودجویی بشر به تولید و افزایش سرمایه ولی از راههای مدنی و قانونمند روی آوردند. درنتیجه هرگاه بخش خصوصی سودآور نبوده منحل و مضمحل شده و هرگاه سودآور بوده ، توسعه و گسترش یافته است .
برای مثال شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور در قالب قانون تجارت و قانون سازمان برنامه وبودجه یک نهاد خصوصی شناخته شده است . متاسفانه این بخش درایران به غلط بخش خصوصی شناخته شده است ، زیرا به هیچ وجه از مزایا و امکانات یک بخش خصوصی مانند آنچه در کشورهایی که از اقتصاد بازار استفاده می کنند،برخوردار نیست .
این گونه موسسات و سایر موسسات به اصطلاح خصوصی در ایران ، به قول دکترموسی غنی نژاد، موسسات و یا شرکتهای مرکانتالیستی هستند نه بخش خصوصی واقعی - به عبارت دیگر بخش خصوصی وابسته به دولت است و این بدان معناست که فقط درامور داخلی و مالی دارای استقلال است ولی در کلیه موارد تعیین کننده وابسته به سیاستهای دولت ، قدرت سیاسی کشور و نظرات تحمیلی کارفرمایی است .
همین وابستگی بخش خصوصی ایران به قدرت سیاسی دولت و سیاستهای کارفرمایی سبب شده که زیانهای بنیادی و عمده ای بر پیکر اقتصاد لرزان ایران وارد شود.

4 - مشکلات دستگاههای دولتی
دستگاههای دولتی هم دارای مشکلات عدیده بوروکراسی ، روشهای پیچیده ،کارهای تکراری و زاید است که جملگی هزینه بر، وقت گیر و انرژی تلف کن هستند. برای نمونه ، ذیلا به شرح مختصری از پاره ای مشکلات سازمانهای اجرایی در کل و سازمان برنامه وبودجه به طور اخص می پردازد:
4-1 مشکلات سازمانهای اجرایی :
دستگاههای اجرایی برای تعیین اولویت اجرایی طرحهای زیرمجموعه خود دارای نظام قانونمندی نیستند. هرچند که در کلیه وزارتخانه ها دفتر طرحها و برنامه ریزی وجوددارد و کمیسیونهای خاصی برای رسیدگی به طرحهای اجرایی تشکیل می شود و نهایتااعتبارات آنها در سازمان برنامه وبودجه مشخص می گردد ولی تمامی این تشریفات مانعی برای اعمال سلیقه های فردی و اعمال نفوذ مدیران قدرتمند برای به اجرا درآوردن طرحهای موردنظرشان نمی گردد;
تعداد زیادی از طرحهای اجراشده و یا درحال اجرا دارای مشکلات عدیده فنی وتوجیهات اقتصادی و تحلیلهای مالی غیراصولی اند که دستگاههای اجرایی توجهی به آنها نشان نمی دهند;
بخشی از طرحهای اقتصادی اجراشده نه تنها قادر به تامین اهداف اولیه در توجیهات اولیه طرحها نیستند بلکه ادامه حیات اقتصادی آنها بدون کمکهای دولت مقدور نیست ;
هزینه های اجرایی طرحها با استفاده از فهرست بهای رسمی سازمان برنامه وبودجه برآورد می گردد و همین برآوردها عینا وارد محاسبات اقتصادی توجیه طرحها می شود،درحالی که تمامی عوامل تصمیم گیرنده آگاه هستند که هزینه های واقعی اجرایی به مراتب بیشتر از برآورد آنها در زمان انجام محاسبات است ;
مدیران اجرایی برای جلب توجه مقامات تصمیم گیرنده و علی الخصوص مدیران تصویب کننده اعتبارات هزینه های اجرایی را بسیار کمتر از میزان واقعی آنها نشان می دهند;
در ظرف 12 سال گذشته برخی از مدیران اجرایی با برقراری انواع و اقسام روشهای خاص در قرارداد پیمانکاران ازجمله پیش بینی مبالغ دلاری به قیمت غیرواقع 80 ریال ،اعطای ماشین آلات با دلار 80 ریال ، تامین مصالح با قیمت ثابت و غیره دو هدف اساسی زیر را تعقیب می کردند:
- پایین نگهداشتن هزینه های دفتری اجرای طرح ;
- راضی کردن پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ها.
وجود روشهای مذکور در بعضی از قراردادها و عدم توانایی بخش دیگری ازکارفرمایان در استفاده از این روشها، هرج ومرج بی سابقه ای را در نظام اجرایی طرحهای کشور به وجود آورد و اجرای طرحهای زیادی به بن بست رسید. تنها آن دسته ازکارفرمایانی که قادر شدند تعهدات پیش بینی شده در قراردادها را تامین کنند، توانستندطرحهای خود را به انتها رسانند.
- دستگاههای اجرایی علاوه بر مشکلاتی که به آن اشاره شد از ضعفهای زیادی رنج می برند که به قرار زیرند:
- جایگاه مهندس مشاور در نظام اجرایی کشور تبیین نشده و هریک از مدیران اجرایی کشور تفسیر خاص خود را از مهندس مشاور دارد و ملاک برخورد را مقابله با مهندس مشاور قرار می دهد.
- مهندس مشاور از منزلت فنی کافی در کارگاههای اجرایی برخوردار نیست و کارفرمایان عوامل لازم برای اعمال وظایف قانونی مهندسان مشاور را در اختیار او قرار نمی دهند.
- شرکتهای پیمانکاری به عنوان سرمایه داران زالوصفت تلقی می شوند و برخوردکارفرمایان با آنان اکثرا غیر محترمانه و توهین آمیز است و نحوه این تلقی در رسیدگی به صورت وضعیتها و سایر اسناد مالی پیمانکاران منعکس می شود.
- مدیران شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور برای حل و فصل مسائل فنی اجرایی ومشکلات خود نمی توانند با مقامات ارشد پاره ای دستگاههای اجرایی تماس بگیرند و دردفتر این مقامات به روی آنان بسته است .
- اکثر کارفرمایان برای اداره امور اجرایی طرحهای خود بوروکراسی وسیعی را به وجودآورده اند که عملا برای اتخاذ یک تصمیم فنی ماهها وقت پیمانکاران و مهندسان مشاورتلف می شود.
- پرداختها به پیمانکاران و مهندسان مشاور با تاخیر زیاد صورت می گیرد و بعضا مشاهده می شود پرداختهای سالهای گذشته هنوز عملی نشده در حالی که دستگاه اجرایی همچنان برای ادامه کار، مهندس مشاور و پیمانکار را تحت فشار قرار می دهد.
- مدیران اجرایی بعضا در دو انتهای طیف قانون گرایی و قانون ستیزی قرار دارند. تعدادی از مدیران بخشی از دستورالعملها را نقض می کنند و پاره ای دیگر حتی بخشنامه هایی راکه به کار آنها ارتباط ندارد را ملاک عمل قرار می دهند.
4-2 مشکلات سازمان برنامه و بودجه : سازمان برنامه و بودجه نقش بسیار عمده ای را درطرحهای عمرانی کشور ایفا می کند که عمدتا به قرار زیرند:
طبقه بندی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازندگان ;
تدوین و انتشار مقررات حقوقی حاکم بر انواع قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور;
انتشار فهرست پایه عملیات اجرایی طرحهای کشور;
تعیین شاخصهای تعدیل قراردادهای اجرایی کشور;
تدوین و انتشار ضوابط و مقررات فنی حاکم بر قراردادها;
- بررسی ، تصویب و تعیین بودجه طرحهای ملی ;
- اختصاص وجه به طرحهای در دست اجرا.
اختیارات و وظایف بالا براساس قانون برنامه و بودجه به سازمان برنامه واگذار شده و به نظر می رسد هدف قانونگذار از تجمع این وظایف در یک سازمان ، ارتباط تنگاتنگ این وظایف با یکدیگر بوده است . به عبارت دیگر سازمان برنامه و بودجه موظف است اثرات متقابل تغییر هریک از مولفه های فوق در سایر مولفه ها و اثرات آن را در روندمطالعاتی و تصمیم گیریهای خود منظور کند. چنانچه مملکت در اجرای طرحهای عمرانی دارای یک نظام فکری منسجم نباشد، هر یک از مقوله های بالا راه خود را جداگانه طی کرده و در عمل مقابل یکدیگر قرار می گیرند. سازمان برنامه و بودجه در طول حیات خودبه ناچار هریک از این وظایف را به طور مجرد و در ارتباط با جو حاکم و نظر دولتمردان انجام داده است . ماحصل این شیوه برخورد، مجموع دستورالعملهایی است که نه تنها باواقعیت اقتصادی جامعه هم خوانی ندارد بلکه عملا متضاد و مقابل یکدیگرند.
سالهاست که سازمان برنامه و بودجه با صدور انواع بخشنامه ها و ضوابط فنی صادره ، از دور به کنترل فضای فنی و اجرایی کشور پرداخته و با شیوه های مختلف تشخیص صلاحیت و درجه بندی شرکتهای مشاور، پیمانکار و سازنده نظام توسعه طرحهای صنعتی ، عمرانی ، آموزشی ، اجتماعی و غیره را اداره می کند. آیا سایر کشورهای جهان هم از همین روشهای پیچیده و ناکارآ استفاده می کنند؟
نتیجه مقررات سازمان برنامه و بودجه و عملکرد کارفرمایان شرایطی را به وجودآورده که تعداد زیادی از پیمانکاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی عملا از صحنه کارهای عمرانی حذف شدند و به جای آنها شرکتهای دولتی و یا برخاسته از بنیادها وحتی سپاه و ارتش وارد عرصه شده اند. ورود این شرکتها با پشتوانه عظیم ماشین آلات اعطایی دولت به آنها آغاز گردید. این شرکتها در تمامی طرحهای عمرانی که ظرف 7 سال گذشته به مناقصه گذاشته شده بود شرکت کردند و با پذیرش قیمتهای پایه و حتی تخفیف نسبت به آنها توانستند اکثر رقبای بخش خصوصی را از صحنه اجرایی کشور خارج کنند.عملکرد این گروه جدید از پیمانکاران که در سیستم اداری کشور بعضا از کارفرمایان ارشدتر و بانفوذ هستند، بحث جداگانه ای است که سازمان برنامه و بودجه می بایستی عملکرد آنان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهد. آنچه از ظواهر امر قابل استنباط است ،حضور این پیمانکاران جدید تحولات زیر را به وجود آورده است :
- بعضا مدت اجرای طرحها افزایش یافته است ;
- اغلب کیفیت کارهای اجرایی به پایین ترین سطح خود تنزل کرده است ;
- در مواردی قیمتهای قرارداد بااعمال نفوذ پاره ای از مقامات دولتی که عملا از روسای همین شرکتهای دولتی بودند، به بهانه دولتی بودن افزایش یافته است ;
- علی رغم همه ارفاقها، به نظر می رسد این شرکتها قادر نباشند که ماشین آلات اعطایی راکه در عمل فرسوده می شوند با ماشین آلات نو جایگزین کنند.

5 - نتیجه گیری
با تشریح مختصری که از وضع موجود به عمل آمد، پاسخ به سوال اصلی بسیارپیچیده است . به عبارت دیگر تبیین یک نظام فکری منسجم برای مطالعه و اجرای طرحهای کشور، هنگامی در اولویت قرار می گیرد که گذشته از سازگاری آن با فرهنگ جامعه ، مسئولان کشور توانسته باشند، مدیریت ناکام و ناموفق فعلی را با مدیریتی کارآمدجایگزین کنند.
متاسفانه علی رغم تلاش و کوشش بسیاری از مدیران ایثارگر و از خودگذشته درسراسر کشور، به علل نارسائیهای نظام یافته ، تاریخی و فرهنگی تلاشهای فردی به جایی نرسیده و مجموعه سیستم همواره با ناکامی روبرو بوده است .
در کشور ژاپن ، مدیریت در درون بنگاه رشد می کند و پایین ترین سطوح پرسنلی ،می تواند با عرضه شایستگی و قابلیت به بالاترین سطوح مدیریت دست یابد. در این کشور مدیریت بنگاه عمدتا از داخل سازمان انتخاب می شود و نه از خارج . شیوه عمل درایران برعکس است و مدیران به حرکت موجی خود و گروه وابسته خود عادت کرده اند،به این معنی که وقتی مدیری از یک پست به پست دیگری منتقل می شود، همکاران یاکابینه سیار خود را هم همراه می برد. بدیهی است چنین کابینه ای هیچ گاه با کارکنان وکارشناسان دایمی موسسه به تفاهم و همدلی نخواهند رسید. همین پدیده ، نادیده انگاشتن اصل شایستگی ، باور و احترام به کارشناسان موسسه است
6 - چه باید کرد
حال اگر به دنبال راه حل برای جوانان و سرنوشت اقتصادی کشور با بیش از نودمیلیون جمعیت در سال 1400 هستیم ، راهی جز دگرگونی اساسی در ساختار فکری ،برنامه سازی در قالب یک طرح جامع ملی که در عین علمی بودن ، منطبق بر ویژگیهای فرهنگی جامعه بوده و ضمن برخورداری از مقبولیت عامه ، مورد پشتیبانی فرهیختگان کشور نیز واقع شود، نیست . بدیهی است چنین نظامی اگر از استمرار طولانی مدت وحذف سلیقه های شخصی برخوردار نباشد، بدون شک مانند بقیه طرحهای قائم به فرد وسلیقه منجر به شکست حتمی خواهد شد. تولیدی شدن با حرف و شعار تحقق نمی یابد،ابتدا باید فرهنگ تولید در کشور جاری شود، و این فرهنگ بدون عزم راستین و دلسوزانه دولتمردان و در پناه قانونمندی جامعه و صیانت حقوق شهروندان و بخش خصوصی مقدور نمی شود.
برای نجات مدیریت ناموفق ایران و جایگزینی آن با مدیریت کارآمد، ملی ، تولیدی وموثر در فرایند توسعه ، مشروط به فراهم شدن بستر توسعه متکی به وجود شرایطدموکراتیک جامعه مدنی ، رشد بخش خصوصی ، شناسایی حقوق مالکیت فردی ، امنیت قضایی ، قانونمندی نظام اجرایی ، برقراری نظام بانکی و نظام بیمه غیردولتی ، ارایه شاخصهای واقعی اقتصادی و بانکی از طرف بانک مرکزی و غیره ، سه اقدام اساسی وعلمی تجربه شده در جهان بایستی در ایران پایه گذاری و به عنوان یک سیاست مستمرمورد اقدام و پیگیری واقع شود:
1 - تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی در جهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برای آوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .
برای مثال یکی از مشکلات و معضلات فعلی که آثار زیانبار خود را به وضوح نشان داده ، تقسیم منابع آب و کشاورزی و دام و آبخیزداری بین سه وزارتخانه نیرو، کشاورزی و جهاد است که سبب ساز دشواریها و زیانهای قابل ملاحظه ای برای کشور شده است .90 درصد منابع آب کشور در کشاورزی مصرف می شود، ولی وزارت کشاورزی دخالتی در مدیریت منابع آب کشور ندارد و سیاستهایی هم که وزارت نیرو اتخاذ می کند بافرهنگ بهره برداران روستایی در توافق نیست . شاید یکی از مناسبترین راهها تشکیل وزارت آب و خاک و منابع طبیعی به جای وزارتخانه های کشاورزی و نیرو و سپردن بخش موازی وزارت جهاد به وزارتخانه پیشنهادی آب و خاک و منابع طبیعی باشد.
مثال دیگر، فقدان وجود شرکتهای بیمه حرفه ای است که بیمه گر خدمات و ساخت وساز باشند. سازمان برنامه و بودجه که مهمترین سازمان ستادی برنامه سازی کشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدودیتهای تحمیل شده ، نتوانسته نقش خود را به عنوان یک مرکز تفکر خردورز و برنامه ریز ایفا کند. برای مثال ، در فرآیند انجام مطالعات ، طراحی و اجرای همین طرحهای دولتی ، به علت عدم وجود نظام اقتصادی وتضمینی و بیمه صحیح در کشور، شرکتهای سازنده ، مهندس مشاور و پیمانکاری بادشواریهایی روبرو هستند.
نگارنده در نظام فنی اجرایی جدید و نه در هیچیک از نظامهای قدیم ، موجود وجدید توفیقی در جهت توسعه و کاهش مشکلات نمی بیند. راه حل را بخشنامه جدید،نظامنامه جدید و شیوه جدید نمی داند. مادام که بخش خصوصی در ایران به عنوان یک بخش ذلیل ، غیرتولیدی و عمدتا سوداگر و دلال شناخته شود و از یک فرهنگ اقتصادی غیرعلمی و غیرصنعتی برخوردار باشد، تدوین و انتشار هرگونه نظامنامه و آیین نامه ای بی ثمر است .
مشکل ایران نظریه های باطل و نادرست است که درباره فرایند توسعه در ایران وجوددارد و اینکه توسعه اقتصادی را یک مقوله فنی تلقی کرده و کلید آن را در دستان مهندسان ، پیمانکاران و صنایع جستجو می کنند درست نیست . برای تحقق توسعه ، ایران نیاز به تحول فرهنگی در ساختار اداری و اندیشه دارد.
امروزه براکثر کارشناسان فنی و صاحبنظر کشور ثابت شده که توسعه صنعتی واقتصادی و اجرای طرحهای عمرانی به طور قطع ، تنها فنی و مهندسی نیست . توسعه زمانی تحقق می پذیرد که شرایط مناسب فرهنگی ، اجتماعی در جامعه با محورقراردادن منابع انسانی و احترام به حقوق و ارزشهای والای انسان در فضای یک جامعه دموکراتیک و رقابتی فراهم شود.
مشکل اساسی جامعه امروز ایران تضاد بین سنتهای کهن و تجددطلبی است که هنوزبه شکل پویایی متحول نشده است . تجددطلبی انسان اقتصادی و تولیدی و انطباق آن باقانون گرایی و منزلت اجتماعی انسان با دولت سالاری ، خان سالاری و حاکمیت اداری سازگاری ندارد. مادام که عناصر دولتی و دولتمردان خود را قیم مردم می دانند و بامردم مداری در آشتی و تفاهم نیستند، موجب غلبه سیاستهای انحصاری دولت برشئونات مردم و ممانعت از ترویج رقابت ، خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی در جامعه می شود.
- کارآمدی طرحها "POST EVALUATION" و خدمات ، بعد از خاتمه طرح و در دوران بهره برداری و مقایسه نتایج به دست آمده با هدفهای طراحی و توصیه های قبل از اجرا،به منظور تدقیق مطالعات و افزایش تاثیرپذیری اجرای طرح در قالب انتظارات دوران مطالعات و توجیه فنی و اقتصادی . چنین ارزیابی استوار بر موازین علمی به روشنی کارآمدی و بهره وری طرح ، سرمایه گذاری ، مدیریت مطالعات و اجرا و نهایتا قواره بهره برداری را نشان داده و راهکارهای کاهش معضلات و مشکلات را نیز در اختیار قرارمی دهد. استقرار چنین نظامی از ضروریات توسعه در ایران است .
- تا آخر قرن بیستم بانک جهانی "ثروت سرانه " را بر پایه "سرانه تولید ناخالص ملی "محاسبه می کردند، ولی آخرین پژوهشها نشان می دهد که بانک جهانی "منابع انسانی ،منابع طبیعی و ذخایر" هر کشوری را ملاک تعیین ثروت سرانه می شناسد. این موضوع اهمیت توانمندیهای نهفته و تولیدی منابع انسانی را نشان می دهد و نه حجم تولیدات را.برای مثال ثروت سرانه کشور بلژیک در سال 1993، طبق روش جاری 17200 و کشورسورینام 2800 دلار بود، اما به شیوه جدید، نتیجه کاملا غیرمنتظره به دست داد، به طوری که طبق روش جدید بانک جهانی ثروت سرانه بلژیک 384 هزار دلار و سرانه سورینام 389 هزار دلار به دست آمد. این موضوع دلالت بر اهمیتی دارد که بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته برای منابع انسانی و توده مردم قایل شدند.
توجه به ارزشهای والای انسانی و ظرفیتهای بالایی که خداوند متعال در وجودانسانها به ودیعه گذارده ، توجه دولتمردان و سیاستگذاران کشورهای پیشرفته از دهه 1950 به خود جلب کرد. بازسازی و نوسازی شگفت انگیز کشورهای ژاپن و آلمان بعد ازجنگ جهانی دوم ، مرهون توجه و احترامی است که به منابع انسانی معطوف داشتند وانگیزه هایی بود که در جهت افزایش تولید و سودآوری در مردم ایجاد کردند.
ارزیابی کارآمدی مدیریت "PERFORMANCE MANAGING"، شامل توسعه منابع انسانی و تقویت رابطه بین مدیریت و کارکنان بنگاههای اقتصادی ، هدفمندکردن وپاسخگویی مدیریت بنگاه است . در فرایند این ارزیابی ، مقصود از عیب گیری ،پرونده سازی نیست ، بلکه بزرگ نمایی نکات قوت و ضعف مدیریت و کارکنان در مجموع و به طور انفرادی است .
به عبارت دیگر ارزیابی کارآمدی عبارت است از مقایسه فرایند انجام کار با نتایج حاصله به طور کمی و کیفی .
ارزیابی کارآمدی مانند یک فرایند CHECK UPدر خدمات پزشکی است ، که هم نقش پیشگیری دارد و هم نقش درمانی یا تشخیصی .
از طریق ارزیابی کارآمدی مدیریت می توان فهمید:
زیر حوزه های هر مدیریت تا چه حد با مدیریت مربوطه و در کل با مدیریت بنگاه هماهنگ و هم سو هستند;
میزان انگیزه موجود در منابع انسانی برای انجام کار و چگونگی رشد انگیزه در آنها;
سطح کیفی و میزان کمی شرایط انجام کار گروهی و میزان تفاهم و همدلی کارکنان ;
زمینه برای شناخت قابلیتهای افراد و رشد توانمندیها وجود دارد یا نه . و در هر حال چگونه می توان بستر رشد علایق ، توانمندیها و ظرفیتها را ایجاد کرد;
میزان ضعف فردفرد کارکنان ، واحدها، ادارات و مدیریتها;
چه معیارها و شاخصهایی برای توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی باید تعریف ،پیش بینی و ملاک قرار داد.
مدیریت کارآمد نیز به نوبه خود تحقق نخواهد یافت ، مادام که نظام حکومتی دولت ایران نتواند مواضع خود را در قبال موارد زیر به طور مشخص و متناسب با شرایط توسعه مطلوب روشن کند:
- جایگاه بخش خصوصی بویژه شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور کجاست و این شرکتها تا چه حد می توانند گسترش یابند و تقبل مسئولیت کنند;
- ارتباط شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با موسسات مالی داخل و خارج کشوراز جمله بانکها برای گرفتن اعتبارات و انجام مشارکتهای مالی و همچنین شرکتهای بیمه در قوانین کشور چگونه تبیین می شود;
- اطمینان از برقراری سیستم دادرسی عادلانه قضایی برای رفع اختلافات فی مابین شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با کارفرمایان دولتی ;
- امکان برگزاری مناقصات براساس قیمت گذاری آزاد توسط پیمانکاران و حذف واحد بهاو دستورالعملهای غیراصولی سازمان برنامه و بودجه در کلیه مناقصات دولتی ;
- پرداخت تعدیل قراردادها براساس شاخصهای رسمی بانک مرکزی به جای شاخصهای سازمان برنامه و بودجه ;
- تضمین رقابت سالم بین شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور بخش دولتی وخصوصی ;
- حذف استثناهای موجود در مورد شرکتهای بخش دولتی از قبیل عدم ارائه ضمانت بانکی و غیره ;
- تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانکاران و مشاوران از جمله ماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز;
- اعلام سیاست دولت در قبال مسائل بیمه های اجتماعی و قانون کار و یکنواخت کردن قوانین مربوطه برای کلیه قراردادهای عمرانی و حذف نرخهای متعدد بیمه از قراردادها.
- اعلام سیاست دولت در مورد تاسیس موسسات مالی ، بانکها و شرکتهای بیمه توسطبخش خصوصی ;
- تجدید نظر اساسی در قوانین کار و شوراهای حل اختلاف و برخورد منطقی ورقابت ساز با عوامل انسانی کار. شوراهای حل اختلاف و عدم کارایی بخش خصوصی دربرخورد با نیروی کار یکی از معضلات توسعه تلقی می شود.
با روشن شدن دیدگاههای دولت در زمینه های پیش گفته می توان نظام منسجم اجرایی کشور را با اتکای پیمانکاران ، مشاوران و صنایع به موسسات مالی "بانکها" و شرکتهای بیمه طراحی و از درون آن سیستمهای مختلف اجرایی را مشخص و تعریف کرد.
بدون شالوده شکنی ساختارهای متحجر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اتخاذ تدابیرو اندیشه های نوین سازگار با جهان امروز و متکی بر علم و عقلانیت نمی توان به آینده خوش بین بود.
باید با استقرار نظامهای مستمر پایدار، توجه را از عاملان فردی و تصمیمات شخصی معطوف به نظامهای عقلانی و قانونمندکرد و فضایی سرشار از امید، علاقه ، نوآوری ،کارآفرینی و خلاقیت با محور قراردادن انسان و حقوق مالکیت فردی به وجود آورد.
دولتمردان و مدیران باید بفهمند که در مقابل مردم و در اجرای وظایف و مسئولیتهای خود باید پاسخگو باشند.
همان طور که گفته شد طرح روشهای جدید و صدور دستورالعمل و بخشنامه حل معضلات را به تاخیر می اندازد، تغییرات ساختاری و فرهنگی نیز زمان بر هستند وحوصله و سخت کوشی خاصی را می طلبد و تا دوران تملق سالاری و چابلوسی خاتمه نپذیرد، دوران شکوفایی و توسعه آغاز نخواهد شد.

منابع و ماخذ
1 - سخنرانی دکتر عادلی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت ،روزنامه های کثیرالانتشار نهم و دهم تیرماه 1378.
2 - اظهارات دکتر خاتمی رئیس جمهور در بازدید اعضای نظام مهندسی کشور در سال 1377.
3 - پروفسور هوشنگ شهنواز، استاد ارگونومی دانشگاه لوسوئد - کنفرانس ارگونومی در تالاراجتماعات وزارت کار و امور اجتماعی سال 1375.
4 - دکتر موسی غنی نژاد، "تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر - نشر مرکز، سال 1377".
5 - گفتگوی اکبر گنجی با دکتر موسی غنی نژاد، "سنت ، مدرنیته ، پست مدرن - سال 1375 -موسسه فرهنگی صراط".