چکیده: صنعت برق کشور از زمان تاسیس تا به امروز ، در سایه خط مشی‌های متفاوت و تا حدودی متعارض در چرخه فعالیت آن‌، همواره صحنه تحولات و فرود و فرازهای فراوانی بوده است . اراده برای تشکیل بنگاههای خصوصی و متعاقباً برچیدن آن‌، تاسیس وزارت آب و برق و تشویق به مصرف بیشتر در دهة چهل و نیمه اول دهة پنجاه با تخصیص و جذب منابع مالیِ قابل توجه از درآمدهای نفتی به منظور سرمایه گذاری در زمینه تامین انرژی مورد نیاز ، پذیرش محدودیت در منابع مالی در خلال سنوات بروز جنگ تحمیلی برای سرمایه گذاری، پا فشاری بر توسعه شبکه و برق رسانی در اقصی نقاط کشور در پایبندی به تحقق آرمانهای مطرح شده در سالهای پس از انقلاب و رشد روز افزون مصرف برق، همه و همه از رویدادهای مهم این صنعت به حساب می‌آیند. موضوع خصوصی سازی و اراده و اقدام به پیاده سازی آن در دو دهه گذشته ، بدون فراهم سازی زمینه های اولیه لازم و ایجاد زیر ساختهای قانونی و بدون تدوین برنامه مشخص به اوج گیری مشکلات این صنعت دامن زده است .

- آیا صنعت برق مسیر خصوصی سازی را به شکلی که تا کنون انجام یافته است، ادامه خواهد داد ؟ آیا پاسخهای مناسب از باز خورد دو دهة گذشته دریافت شده است ؟
- آیا زیر ساختهای لازم جهت خصوصی سازی ایجاد و تفکر خصوصی سازی در افکار مدیران و تصمیم گیران صنعت شکل گرفته است ؟ بعد از گذشت حدود دو دهه از اندیشه و متعاقباً اجرای برنامه خصوصی سازی ، چند درصد مالکیت واقعی صنعت و یا بهره برداری از آن برعهده بخش خصوصی واگذار شده است؟

مقدمه
در دهه های اخیر ، پایه مصرف انرژی جامعه به تدریج از چوب ، نفت و نفت گاز به گاز طبیعی تغییر یافته است. گرچه پیشگیری از سوزاندن منابع ارزشمند جنگلی اقدامی بسیار مفید بوده است، اما با توجه به احتمال بروز حوادث طبیعی به ویژه زلزله که البته هیچ یک از مناطق کشور از این بلا در امان نیست، آیا ایجاد شبکه های آسیب پذیر گاز رسانی جهت تأمین انرژی مصرفی جامعه عقلایی است‌؟ آیا این تصمیم با فرایندهای اجتماعی ، مدیریت نو آوری و مدیریت عملیات « از بعد بهره وری » همخوانی دارد ؟
در تعیین راهبرد تامین انرژی مورد نیاز برای گرمایش مطالعه بیشتر و دقیقتر ضرورت دارد و به نظر می رسد از دید کلان مدیریتی تصمیم به استفاده از انرژی برق از نظر بهره وری از توجیه بیشتری برخوردار است. برق ، پاکترین انرژی‌ای که می تواند از پتانسیل های موجود آبی‌، انرژی اتمی ، انرژی های نو و نهایتاً نیروگاههای فسیلی که به لحاظ انتشار آلودگی نیز در محلهای خاص احداث می شوند، تولید شود .
با بروز تحولاتی در نگرشهای مسئولان برنامه ریزی کشور در برنامه چهارم توسعه، مبنی بر تامین 2/1 درصد از متوسط رشد 5/7 درصدی سهم بخش آب ، برق و گاز در تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقای بهره وری می‌طلبد که پیشگامان فکری صنعت با برنامه ریزی مدون براساس شرایط در حال تحول جامعه، تهدیدها را به فرصتهای مغتنم و امیدوارکننده مبدل کنند .
بررسی بهره وری در صنعت برق مستلزم تحلیل شاخصهای آن در این صنعت است که به طور کلی به دو دسته:
- شاخصهای بهره وری جزئی
- شاخصهای بهره وری کل عوامل تولید
تقسیم می شوند. از عمده شاخصهای جزئی ، شاخص بهره وری نیروی کار و شاخص بهره وری سرمایه مطرح است. جهت بررسی عملکرد متولیان صنعت در هر دو طیف ، اشاره به فرایند شکل‌گیری صنعت برق در کشور و روند آن از آغاز تا به امروز بی مناسبت نیست. بعد از حضور برق در دربار و بین ثروتمندان، گسترش این صنعت در اقصی نقاط کشور از طریق بخش خصوصی آغاز شد. با تاسیس وزارت آب و برق در سال 1342 و برچیده شدن بخش خصوصی بخشی از در آمدهای نفتی سالهای قبل از انقلاب در خصوص سرمایه گذاریهای زیر بنایی به تولید ، انتقال و توزیع برق اختصاص یافت و با تشویق به مصرف در این دوره به حیات خود ادامه داد . تحولات جهانی در نیمه دوم قرن بیستم در همه زمینه ها بویژه بخش صنایع ، رشد فزاینده مصرف انرژی برق در دنیا را به همراه داشت .

مدیریت راهبردی؛ سرآغاز بهره وری در صنعت برق ایران
مدیریت راهبردی، هنر و علم تدوین‌، اجرا و ارزیابی تصمیماتی است که مسیر موفقیت سازمان را در نیل به اهداف بلند مدت هموار می سازد . برنامه‌ریزی راهبردی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و عمومی کمک می کند که در عرصه بروز تحولات و تغییرات ، به شیوه ای کارسازتر عمل شود .
در کشور ما نگرش مدیران برای تعالی سازمانها عمدتاً در وجه مالی متمرکز شده است و صرفاً سود بیشتر را دلیل عملکرد خوب سازمان تلقی می کنند تا آنجا که حتی بازرسی و ممیزی سازمانها صرفاً از بعد مالی و از طریق حسابرسان داخلی و خارجی صورت می پذیرد . مدیریت راهبردی با طرح سایر وجوه که در زمره شاخصهای تاخیری تعالی سازمانها هستند، به مجموعه عوامل موثر در اداره سازمانها توجه و رهبران سازمان را به جای تک بعدی بودن به چند بعدی اندیشیدن هدایت می کند . از دیگر وجوه مطرح در مدیریت راهبردی که هم در تدوین و هم در اجرا و بویژه در اندازه گیری تعیین میزان موفقیت سازمان در حصول به راهبردهایش مورد توجه است عبارتند از :
- وجه مشتری؛
- وجه فرایندهای داخلی؛
- وجه رشد و یاد گیری.
وجه رشد و یادگیری ، سرمایه گرانسنگی است که اکثر سازمانها از اهمیت آن غافلند. این وجه مشتمل بر سرمایه انسانی، سرمایه اطلاعاتی و سرمایه سازمانی است که همگی جزء سرمایه های نامشهود به حساب می آیند . از آنجا که به نظر می رسد اندازه گیری این داراییها و تعیین میزان رشد آنها دشوار است، سازمانها به نقش این وجه در عملکرد و نتایج حاصله بی توجهند.
سرمایه انسانی : در مطالعه ای که بانک جهانی اخیراً در 192 کشور انجام داده، 64 درصد سرمایه سازمانها را در بخش نیروی انسانی اعلام کرده است. « سرمایه طبیعی 20 درصد و سرمایة فیزیکی تنها 16 درصد». نیروی انسانی به عنوان بالاترین سرمایه سازمانها ، جهت بالندگی و اخذ شایستگیها به راهبرانی آگاه نیاز دارد. چنین راهبرانی جهت کسب ارزش از تواناییهای کارکنان ، این سرمایه عظیم را با راهبردهای سازمان هماهنگ می‌کنند.
سرمایه اطلاعاتی : مفهوم اطلاعات در سازمانهای ما تهیه آمار و ارقام ضروری و غیر ضروری در بخشهای مختلف سازمان است که غالباً از همخوانی نیز برخوردار نیستند. غنای سرمایه اطلاعاتی بستگی به میزان تحقق اهداف راهبردی در اثر بهره گیری از آن اطلاعات دارد . سرمایه اطلاعاتی همانند سایر داراییها باید مدیریت شود.
سرمایه سازمانی : سرمایه سازمانی قابلیت یکپارچه سازی داراییهای مشهود و نامشهود را فراهم می کند . سرمایه سازمانی غنی یعنی وجود درک مشترک از چشم انداز‌، ماموریت ، ارزشها و نهایتاً راهبرد های سازمان در بین کارکنان . سرمایه سازمانی معمولاً به فرهنگ ، رهبری ، هماهنگی و کار تیمی اطلاق می شود . توانایی ایجاد سرمایه سازمانی مثبت یکی از بهترین شاخصهای توفیق راهبرد است.
در ظاهر امر نقطه تلاقی بهره وری با مدیریت راهبردی ، بهبود بهره وری در بعد راهبرد مالی است که در زمره شاخصهای جزئی تحت عنوان شاخص بهره وری سرمایه قرار دارد .
با نگاه عمیق به وجوه مطرح در مدیریت راهبردی ، بهره وری در بعد راهبرد مالی به عنوان یک شاخص زود بازده تلقی می‌شود و این بعد در تعیین میزان بهره وری آثار سریع از خود نشان می دهد . ولی نتایج حاصل از هر یک از سه وجه دیگر اعم از وجه مشتری ، وجه فرایندهای داخلی و بویژه وجه رشد و یادگیری با تأخیر زمانی آثار مؤثری را در بهره وری سازمان از خود باقی می گذارند .
بررسی وسیع در مقولة ارتباط بهره‌وری با هریک از سه وجه فوق به عنوان شاخصهای تأخیری از حوصلة بحث خارج است، ولی جهت روشن شدن این ارتباط مصداقهای روشنی از بهبود فرایندهای داخلی ذکر می شود .
بهبود عملکرد فرایندهای اصلی از دو طریق ممکن است:
الف - از طریق تجدید ساختار فرایند؛ موضوعی که در سازمانهای ما به فراموشی سپرده شده است.
ب- از طریق ارتقای سطح فناوری؛ موضوعی که در زیر شاخه های تدوین برنامه ریزی راهبردی تحت عنوان «راهبرد فناوری» مطرح است.
صنعت برق کشور در سال 1385 با 33364 مگاوات پیک بار در سالهای اخیر رشدی شتابان داشته است و پیش‌بینی می شود به دلایل مختلف ازجمله تأثیر تفکرپیوستن به تجارت جهانی ولزوم بازنگری در صنایع ، همچنین رشد فرهنگ جامعه وارتقای سطح زندگی، مصرف انرژی برق درسالهای آتی افزایش چشمگیری خواهد داشت .
صادرات برق به عنوان یک کالای با ارزش با مزیتهای نسبی موجود ، به عنوان یکی از راهبرد های وزارت نیرو مد نظر قرار گرفته است و بهبود بهره وری باید نه فقط در قالب یکی از ریز شاخصهای بخش مالی بلکه با کار و تلاش در تمام وجوهِ مورد نظر مدیریت راهبردی « وجه مشتری ، وجه فرایندهای داخلی و بویژه وجه رشد و یادگیری» در سرلوحه ادارة صنعت قرار گیرد . از این رو واجب است که با اندازه‌گیری میزان بهره وری در سالهای آتی از طریق اجرای چرخة بهره‌وری در شرکتها و سازمانهای پایین دستی نقاط قابل بهبود شناسایی و اجرای برنامه های مورد نیاز جهت تبدیل مدیریت سنتی به مدیریت نوین چشمگیرتر شود.
جهت حصول نتیجه و کسب موفقیت در خصوص تامین 2/1 درصد از رشد 5/7 درصدی سهم بخش آب، برق و گاز در تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم توسعه از محل ارتقای بهره وری، استقرار مدیریت راهبردی و اشاعة تفکر راهبردی در بدنه صنعت برق پیشنهاد می‌شود تا وزارت نیرو علاوه بر پاسخگویی به وظیفه قانونی در تأمین برق مطمئن و اقتصادی ، رسالت خود را به عنوان یکی از صنایع وزین کشور در بخش صادرات در ماموریت خود پر رنگ تر نماید .
پیشنهاد می شود در تدوین برنامه موارد زیر بیشتر مورد توجه و مداقه قرار داده شود :
- اصلاح ساختار نیروی انسانی و سوق دادن آن از وظیفه ای به فرایندی ؛ در بخش تهدیدها .
- صادرات انرژی برق در مقیاس وسیع ، در بخش استفاده از فرصتها ؛ به عنوان یک کالای با ارزش؛ به گونه ای که صادرات این صنعت با صادرات نفت خام قابل رقابت باشد، زیرا در این زمینه مزیتهای نسبی فراوانی در کشور وجود دارد که قابل توسعه نیز هستند. البته در شرایط کنونی تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته که بیشتر جنبة سیاسی داشته تا اقتصادی و تبادل انرژی برق مدنظر بوده نه صادرات آن در سطح وسیع و به عنوان یک کالای صادراتی.
- ارتقای سطح فناوری صنعت در بخشهای مختلف بویژه در بخش توزیع و استفاده از فناوریهای پیشرفتة روز .
کلام آخر اینکه با تاکید مجدد به سرمایه منابع انسانی اعم از کارکنان ، مشتریان ، رقبا و . . . و اعتقاد به نوآوری و ایجاد زمینه های مناسب جهت داشتن کارکنان خلاق و همسو با راهبردها ، امید است صنعت برق کشور در آینده ای نه چندان دور الگویی برای دیگر صنایع کشور و همچنین نمونه ای منحصر به فرد برای صنعت برق کشورهای منطقه قرار گیرد.

منابع:
- «نقشه استراتژی، رابرت کاپلان، دیوید نورتون، ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی، چاپ اول 1384، انتشارات آسیا
- سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه ای آذربایجان مهرماه 1384
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران