مقدمه:
تعاون از موضوعاتی است که هم در زمینه اقتصاد و هم در امور اجتماعی زندگی انسان قابل طرح بوده و می باشد که متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و فرهنگی افراد ، گروهها و جوامع هدف و یا رفع نیازهای نوعاً معیشتی و مشترک آنها ، یکی از دو جنبه اجتماعی یا اقتصادی تعاون اهمیت و اولویت یافته و رویکرد دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تعاونی ها به عنوان تشکل های مردم نهاد ، بخشی از نظام اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که با پشتوانه تاریخی ، اعتقادی و اجرایی در امور تولید ، توزیع و مصرف فعالیت دارند ، که از زوایای مختلف قابل بررسی و تبیین هستند. اما به نظر می رسد در اداره امور تعاونی ها و اثرگذاری آنها در بهبود وضعیت تولید و مصرف در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات عامل اساسی مدیریت این تشکل ها است که بیشتر باید واکاوی شده تا راهکارهای اصولی در این رابطه حاصل آید.
جایگاه و اهمیت تعاونی ها در جامعه:
اهمیت نوعدوستی و مساعدت در حل مسائل جمعی در آموزه های دینی اسلام و فرهنگ ایرانی ، به طور مکرر یادآوری شده و با مطالعه گذشته های دور و نزدیک ، شاهد نمونه ها و جلوه های بارزی از این تفکر در گروه های کوچک و بزرگ انسانی هستیم.
اساسا زندگی جمعی، مستلزم راهکارها و روش هایی برای بهتر شدن و پیشرفت کردن است و حیات انسان و جامعه بشری نیز برای حل مشکلات و گذر از چالش های موجود ، نیازمند شیوه هایی از کارکردهای اجتماعی و اقتصادی است تا مسیر او را به سوی تعالی و تکامل ، هموار نماید. در مبانی دین مبین اسلام و حتی سایر ادیان الهی ، فرد و جامعه دارای اعتبار بوده و هریک در جای خود مهم شمرده شده اند و هر دو به عنوان بخشی از هستی و خلقت در ارتباط با خالق یکتا ، معنا و مفهوم حقیقی یافته، برای سعادتشان دستوراتی در دست است که مهم ترین آنها وحی الهی و بیان آن در قرآن کریم قابل دریافت است. به عبارتی ، دستورات اسلام برای هدایت نوع بشر هر چند دارای صبغه اجتماعی هستند ولی از فرد غافل نبوده و سلامت دنیوی و اخروی را برای هر فرد و گروه و جامعه بشری به ارمغان می آورد.
از جمله دستورات و تاکیداتی که برای حفظ کیان جامعه بیان شده ، عبارت معروف (دست خدا با جماعت است) را می توان یاد کرد که خود مبنایی برای حرکت های جمعی است و تعاون هم حداقل به همکاری و همیاری بین دو نفر اطلاق می شود و جمعیت و افراد و جماعت های بیشتر را نیز شامل می شود.
به فرموده مقام معظم رهبری ، دهه چهارم انقلاب اسلامی ، دهه پیشرفت و عدالت است و عدالت که خود محور و هدف اصلی نظام اسلامی ما است ، ماهیت تعاون و تعاونی ها را تشکیل می دهد ، یعنی بعد اساسی تشکل های مبتنی بر تعاون ، عدالت محور بودن آنها است و نماد اصلی این بعد حق یک رای داشتن هر عضو تعاونی ، صرف نظر از میزان سهام او است چرا که در مبانی اعتقادی سرمایه داری ، اصالت با سرمایه است و رای صاحبان سهام تشکل های خصوصی متناسب با سرمایه و سهام آنها در شرکت است در حالی که در مکتب اسلام و بالاخره در شیوه تعاونی اصالت با انسان و تعالی او است. لذا برای اداره امور تشکل های مورد نظر ، نظر و رای فرد عضو ، اصل است نه پول و ثروت او.
البته این نظر مغفول نماند همان طور که پیشتر به آن اشاره شد سرمایه و مدیریت مکمل هم بوده و بالاتفاق هدف را محقق می نمایند. در بحث تعاونی ها هم رای اعضا و سهام ایشان در پیشبرد موفقیت آمیز خط مشی های تعاونی موثرند. در هر حال وجه مشترک اقتصاد اسلامی و رویکرد تعاونی به اقتصاد ، عدالت محوری آنها است. در نتیجه جامعه اسلامی ما با پشتوانه دیرینه فرهنگی خود می تواند بیش از پیش از تعاون و موسسات مبتنی بر اصول تعاون برای نیل به عدالت و پیشرفت بهره گیرد البته نه از نوع بهره گیری لیبرالیسم غربی و نه از روش بهره جویی سوسیالیسم شرقی. بلکه به شیوه ای متعادل و متناسب ایرانی و اسلامی که هم سابقه تعاون را در تاریخ خود و هم در مبانی فقهی خود به طور مشخص دارا است.
از سوی دیگر روانشناختی جامعه شناسانه ، همفکری و همگرایی افراد در قالب گروه های دارای خواسته یا نیاز مشترک را مثبت ارزیابی کرده ، استفاده از ظرفیت های مجموعه افراد متشکل در یک جمع را برای دستیای به اهداف مربوط و رفع نیازهای مجموعه موثر می داند. بنابراین از نظر عقل و نقل تعامل انسان ها برای بهتر زیستن دارای اعتبار بوده و تاریخ صحت آن را تایید می نماید.
تعاونی ها نیز به عنوان تشکلی جمعی که حداقل با هفت نفر پایدار می شود به عنوان نهادی که توانایی فعالیت و پویایی در صحنه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را دارند در قانون اساسی و قوانین برنامه و چشم انداز ، جایگاهی مناسب داشته ، به طوری که در دستورالعمل اجرایی اصل 44 قانون اساسی صادره از سوی مقام معظم رهبری ، ارتقای مهم تعاون در اقتصاد ملی تا 25 % تاکید شده است.
در بررسی اجمالی عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی طی دهه های اخیر در کشورمان، به عنوان نمونه استان سمنان، به جایگاه و نقش قابل توجه آنها در عرصه های مختلف پی می بریم ، به طوریکه با مقایسه آمار و ارقام مندرج در جدول شماره 1 شاهد افزایش و توسعه کمّی تعاونی ها هستیم.هرچند برای ارتقای جایگاه آنها در توسعه اقتصادی باید به رشد کیفی آنها نیز توجه بیشتری نمود.
جدول شماره 1
| دوره زمانی (سال های شمسی) | تعداد تعاونی های چند منظوره (تاسیس شده) | تعداد اعضا (نفر) | میزان سرمایه (هزار ریال) |
| در دهه 60 | 86 | 5591 | 1569216 |
| در دهه 70 | 259 | 23770 | 12383822 |
| در دهه 80 | 822 | 24943 | 79941448 |
| در دهه 90 (با لحاظ نمودن تعاونی های عدالت) | 1051 | 300107 | 125810808 |
رشد تعاونی ها در استان سمنان
مشارکت ، مدیریت و تعاون :
ارتباط و شرکت داشتن افراد یک مجموعه سازمانی اعم از تجاری ، اداری یا تعاونی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های آن مجموعه می تواند در بهبود شرایط درونی و بیرونی مجموعه مفید و موثر باشد. در مبانی مدیریت و هم از نظر روانشناسی بیان شده که همراهی و مشارکت افراد سازمانی در فرایندها و کارکردهای سازمانی بر تحقق اهداف سازمان تاثیر مثبت داشته ، به طوری که مشارکت جویان احساس مسئولیت بیشتری در سرنوشت سازمان نموده تا جایی که سرنوشت سازمان را سرنوشت خود و پیشرفت موسسه یا نهادی را که در آن شاغل بوده و در تدوین و اجرای برنامه های آن نقشی دارند ، توفیق خود می انگارند.
اگرچه در تعاونی ها به عنوان تشکل های مردمی رسم بر این شده که اعضا پس از انتخاب افرادی به عنوان هیئت مدیره و بازرس ، خودشان کمتر در تصمیمات و اقدامات تعاونی مشارکت یا دخالت می نمایند، اما بهتر آن است که با بهره گیری از روش های علمی و عملی در پی استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و دانایی اعضا برای ارتقای مدیریت تعاونی ها باشیم.به عبارت دیگر می توان گفت در شرکت های خصوصی این فرضیه غالب است که مدیریت و مالکیت شرکت ، باید جدای از هم باشند ، ولی در تعاونی ها این جدایی اگر چه به نوعی به عنوان عدم دخالت در کار هیئت عامله پذیرفته شده لکن این ایده نباید در تعاونی ها به شدت شرکت های سهامی عام حاکم باشد، بلکه بهتر است اعضا به ویژه آنها که دارای تجربه یا تخصص هستند با مشارکت رسمی و غیر رسمی و اعلام نظرات خود و حتی پیگیری آنها از طرق قانونیِ لحاظ شده در اساس نامه در هدایت تعاونی نقش آفرینی و تاثیرگذاری نمایند، لذا سهامداران تعاونی می توانند در موقعیت های مناسب و به صورت اصولی و بر اساس راهکارهای روزآمد و کارآمد در ادارهی شرکت خود اعمال نظر نموده ، زمینه همراهی و همکاری اعضا را برای بهبود و ارتقای کیفی مدیریت تعاونی فراهم نمایند.
مسئله اساسی در این رابطه عدم تمایل افراد و اعضا در مشارکت جویی و تعامل فعالانه با هیئت عامله ی تشکل های تعاونی از یک سو و نداشتن رغبت و انگیزه کافی دست اندرکاران و مدیران و مسئولین تعاونی در شرکت دادن اعضا به نحو مقتضی برای تصمیم گیری های مهم و حتی تصمیمات جاری از سوی دیگر می باشد ، که این پدیده ریشه فرهنگی داشته و به نظر می رسد با کارهای فرهنگی و پژوهشی این معضل رفع شدنی است.
در هر حال با پذیرش این مهم که سرمایه و مدیریت ، منابع اصلی برای پیشبرد موسسات خصوصا اقتصادی به سرمنزل مقصود و سود دهی آنها هستند و همچنین با توجه به اینکه شرکت های تعاونی طبق معمول با هدف جبران کمبود سرمایه تک تک اعضا برای ساماندهی کسب و کار و یا برای رفع نیازهای معیشتی مشترک آنان شکل گرفته اند لذا سهم زیادی در کارکردهای اقتصاد ملی ندارند و در بهره مندی از منبع دیگر یعنی مدیریت هم دچار نقصان هایی هستند که عدم مشارکت فعال و نبود تعامل نتیجه بخش بین اعضا و ارکان تعاونی نمونه ای از آنهاست.لذا برای ایجاد تغییرات اساسی در کارکرد و بهره گیری از این دو منبع مهم در تعاونی ها به منظور رسیدن تشکل های تعاونی به جایگاه واقعی و قانونی خود در نظام اقتصادی کشور علاوه بر سیاست های مد نظر مسئولین و برنامه ریزان کلان،کار اساسی فرهنگی که معمولا دارای بازه ی زمانی طولانی بوده و زمینه تغییر یاد شده را با تغییر نگرش افراد فراهم می کند را نباید فراموش کرد.
از آنجا که سال میلادی آینده ( 2012 ) از سوی سازمان ملل به عنوان سال بین المللی تعاون نامگذاری شده و توصیه گردیده همه دولت ها ، سازمان های بین المللی و هم تشکل های مرتبط از فرصت استفاده کرده برای توسعه تعاونی ها و ارتقای نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گیری نمایند.
البته مهم تر از این نامگذاری ، هدف گذاری جامعه جهانی و هم جامعه خودمان به سمت و سوی این شیوه ی اجتماعی از اقتصاد است که باید مدنظر قرار گرفته ، سهم بیشتری در برنامه های توسعه و رشد جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه داشته باشد.
نتیجه گیری :
در یک جمعبندی اجمالی و با نگاهی گذرا به شرایط موجود و عملکرد بخش تعاون در سالهای اخیر نتیجه معمول و ارزیابی ساده از وضعیت تعاونی ها اینکه علی رغم ظرفیت های مناسب شیوه تعاون از نظر فکری و تا حدودی عملی ماحصل و خروجی تعاونی ها تنها در مقاطع حساس اقتصادی و اجتماعی بسیار رضایت بخش بوده ولی در شرایط عادی و دوران سازندگی کارکردی متناسب با شان خود ارائه ندادند.لذا برای برون رفت از این حالت بهتر است راه هایی که بیان آن بارها تکرار شده ولی به طور جدی به آن پرداخته نشده را تجربه کنیم به طوری که از گنجاندن مفاهیم تعاون در دروس ابتدایی دانش آموزان گرفته تا استخراج مباحث مرتبط با تعاون از متون دینی و فقهی و هدایت و عملی کردن آنها در سطح خانواده و جامعه به اشکال گوناگون با استفاده از امکانات چندرسانه ای و امور هنری و همین طور با پیاده سازی نظریه های مشارکتی در مدیریت تعاونی ها باید به نحوی اقدام شود تا اعضای تعاونی هم در فرایند مدیریت اعم از برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت تعاونی مشارکت یافته و تنها به تامین مایحتاج مصرفی یا تخصصی خود از تعاونی اکتفا نکرده بلکه در ایده پردازی، شرکت آزاد و غیررسمی در جلسات گوناگون تعاونی، استفاده از داشته های مادی و معنوی اعضا برای ارتقا سطح کمی و کیفی تعاونی برای بهبود شاخص های بهره وری در تعاونی و مد نظر داشتن راهکارهای انگیزشی و تشویقی و بسیاری از اقداماتی که عملا مشارکت اعضا را در بهبود مدیریت تشکل خود بیشتر نماید لذا موارد یاد شده و پیشنهادات و نظرات کارشناسی شده دیگر می تواند از سوی مسئولین اتحادیه های مرکزی تعاونی ها و دست اندرکاران دولتی مربوطه برای اهداف یاد شده مد نظر قرار داده شود و در برنامه ریزی های کلان و حتی قانون گذاری عملی گردد.
در پایان بیان این نکته هم قابل تامل است که اگر تعاونی ها به خود آمده و اصول خود را با نگاه متناسب با شرایط جامعه ایرانی و همچنین با لحاظ نمودن سیاست های اتحادیه بین المللی تعاون به روز نمایند و از سوی دیگر اتکای آنها به دولت و حمایت های آن به حداقل ممکن کاهش یابد می توان امید داشت که حرکت آنها در اقتصاد ملی با برنامه های بلند مدت کشور هماهنگ شده ، سهم آنها در این راستا افزایش خواهد یافت.
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *
امتیاز شما