بازار سازی و اقتصاد ایران

بازار دارای مفهوم اساسی در اقتصاد است و فعالیت‌های اقتصادی از طریق عملکرد بازار شکل می‌گیرند. منظور از بازار مکان و یا جایگاه خاصی نیست بلکه مفهوم آن شکل‌گیری عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله میان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختیار و مبتنی بر اطلاعاتی چون قیمت و کیفیت به مبادله می‌پردازند. بر اساس مفاهیم اقتصادی اگر نقض عملکرد بازاری اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارایی به طور مطلوب حاصل می‌شود یعنی کالاها با حداقل قیمت مبادله شده، سود اقتصادی در حد معقولی حفظ گردیده و منابع به بهترین وجه اختصاص می‌یابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زیاد، کالاهای همگن (دارای مشخصات یکسان و قابل تمییز از نظر کیفیت و کارایی) و دسترسی اطلاعات به طور مساوی است.
عمده‌ترین عنصر شکل دهنده بازار عرضه و تقاضا کننده‌ها هستند. شهروندان در اقتصاد ایران به دلیل فقدان امنیت فعالیت‌هایشان را در سطح سنتی دنبال می‌کنند و عرصه مدرن و یا شبه مدرن تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار دارد که از پشتوانه و رانت سیاسی برخورداراند. آنها با استفاده از رانت حمایت‌های دولت و بهره گیری از درآمد نفت بر نااطمینانی فائق آمده و به فعالیت ادامه می‌دهند. موسسات دولتی و عمومی بیشترین عرضه و تقاضا را در بازارهای مدرن همانند بازار ارز، پول، بورس، فلزات، مواد اولیه و.. دارند و نیز سیاست‌های دولت در این بازار‌ها تعیین کننده است. لذا در بازار‌های مدرن به جای عملکرد بازار، تصمیم کارگزاران دولتی و موسسات عمومی تعادل را تعیین نموده و قیمت مصنوعی تعیین می‌شود و کارکرد بازار مخدوش است. به بیان اقتصادی این بازار‌ها رقابت کامل نیستند بلکه نوعی بازار رقابت انحصاری هستند و لذا با افزایش قدرت عوامل انحصار، کارایی بازار کمترمی‌شود.
در بازارهایی که عوامل بخش خصوصی حضور سنتی دارند و به نظر شروط رقابت کامل برقرار است نیز عملکرد بازار مخدوش است. عوامل موجود در بازار بر اساس افزایش کارایی با یکدیگر رقابت می‌کنند و بدین ترتیب با توسعه فعالیت‌ها، عوامل ناکارآمد از بازار حذف می‌شوند. این رقابت چنانچه منجر به انحصار نشود (بر اساس اعمال قانون ضد انحصار) کارآیی بازار را محقق ساخته و بدین‌وسیله بازار عملکرد صحیح دراداراست.
همانطور که پیشتر اشاره شد عاملین بازار سنتی به دلیل فقدان امنیت فعالیت‌های خود را به طور غیر شفافیت پیگیری می‌کنند. در این شرایط آنها نمی‌توانند از مدیریت مالی و اقتصادی بهره گرفته و لذا سطح فعالیت تنها در حدی است که توسط مدیریت فردی آنها قابل اداره باشد. به علاوه مبادلات آنها محدود به افرادی است که سابقه آشنایی، اقتصادی و اجتماعی با آنها داشته تا از این طریق بتوانند امنیت خود را تامین کنند. بنابراین در این نظام انبوهی از عوامل در بازار وجود دارند که گویا در مورد ناکارآیی بین خود به توافق رسیده و رقابتی با هم نمی‌کنند. بنابراین نظام بازار درافزایش کارایی موفق عمل نکرده، بهره‌وری بازار مورد سؤال قرار دارد و گویی که تئوری‌های علم اقتصاد در ایران جوابگو نمی‌باشد.
به منظور آنکه نظام بازار در شرایط واقعی خود عمل کند اقتصاد ایران نیازمند بازارسازی است.
▪ به منظور بازار سازی اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱) عوامل بازار از جمله عرضه و تقاضا کنندگان و نظام بازار، نقطه تعادل را تعیین کنند و تصمیمات دولتی و مؤسسات عمومی در تعیین نقطه تعادل حداقل باشد. به‌علاوه عرصه برای فعالیت مؤسسات خصوصی به مرور با رشد فعالیت اقتصادی شهروندان بیشتر شود و به دنبال آن مؤسسات دولتی و عمومی از تصدی‌گری کنار کشیده و تنها به سیاستگذاری بپردازند.
۲) افزایش کارایی در بازار سنتی مورد توجه قرار گیرد به طوریکه عناصر شکل دهنده آن به توسعه فعالیت پرداخته و شرایط را برای گسترش فعالیت خود مناسب ببیند. به عبارت دیگر یکی از وظایف مهم دولت فراهم سازی بستر مناسب برای مدرن‌سازی بازار سنتی است. به دین منظور عناصری که به گسترش فعالیت خود می‌پردازند و یا از روش‌های کارآمد در مبادلات استفاده می‌کنند مورد تشویق و حمایت قرار میگیرند.
چنانچه بازار سازی به دو مفهوم افزایش کارایی در بازار سنتی و ایجاد تعادل در بازار‌های شبه مدرن دنبال شود آنگاه بخش خصوصی توانمند در اقتصاد ایران مجال ظهور می‌یابد. در این صورت بخش خصوصی می‌تواند به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی عهده‌دار فعالیت‌هایی شود که قبلاً توسط دولت انجام ‌گرفته است و خصوصی سازی در بستر مناسب پیگیری شود.
تقویت نهاد‌های مالی:
نهاد‌های مالی، حلقه واسط بین دارند‌گان سرمایه و سرمایه‌گذاران هستند به طوری‌که سرمایه‌های خرد و کلان جامعه را جمع‌آ‌وری کرده و آنها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت می‌کنند. نهاد‌های مالی نقش کلیدی در گردش سرمایه، تولید ثروت و تحقق توسعه دارند. به بیان دیگر نهاد‌های مالی بازوی پولی و اعتباری اقتصاد هستند که هر قدر کارآمد باشند مطلوب‌تر به تجهیز عوامل بازار می‌پردازند.
فقدان نهاد‌های مالی منجر به شکل‌گیری نظام دلالی در بازرگانی کشور می‌شود. یعنی به جای اینکه مؤسسات مالی به خریداران واقعی اعتبار داده و بدین ترتیب آنها از فروشندگان اصلی خرید کنند، عده‌ای به دلیل ناکارآمدی نهاد‌های مالی واسطه در مبادلات می‌شوند به طوریکه به دلیل نیاز مالی تولید کنندگان، محصولات را به طور نقد می‌خرند و با توجه به ضعف مالی خریداران از طریق اعطای اعتبار خرید به فروش مدت دار مبادرت می‌کنند. بدین ترتیب اعطای اعتبار از نهاد‌های مالی به اعتبار توسط نظام دلالی جابه‌جا می‌شود. در این حالت نظام دلالی، هزینه مبادله را به طور چشمگیر افزایش داده و شاهد آنییم که تفاوت قیمت تولید و مصرف بسیار بالا خواهد بود.
به‌علاوه به دلیل فقدان نظام مالی کارآمد، شهروندان و بخش خصوصی به طو رمناسب از پشتیبانی اعتباری برخوردار نبوده و بدین ترتیب به طور قدرتمند در عرصه فعالیت‌های اقتصادی حضور نمی‌یابند. بنابراین مشاهده می‌شود که علاوه بر ناامنی اقتصادی و نیز ناکارآمدی بازار در اقتصاد ایران شهروندان نظام پشتیبانی اعتباری مناسبی ندارند لذا حضور بخش خصوصی در اقتصاد با موانع و چالش‌های متعدد روبه‌رواست.
علاوه بر نظام بانکی بورس یکی دیگر از نهاد‌های مهم مالی در تأمین اعتبار اقتصادی است.
▪ به منظور تقویت نهاد‌های مالی اساسی‌ترین سیاست‌هایی که از طرف دولت می‌بایست دنبال شود عبارتند از:
۱) افزایش کارآمدی نظام مالی را از طریق اصلاح بانک‌های دولتی و ایجاد رقابت از طریق بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود اما حرکت نظام بانکی به سمت خصوصی سازی و تبدیل برخی از مؤسسات اعتباری به بانک در افزایش کارایی نظام بانکی و تقویت مالی بخش خصوصی مؤثر است.
۲) قانونمند ساختن فعالیت مؤسسات اعتباری، تجمیع صندوق‌های مالی در چارچوب این موسسات، ایجاد مقررات حمایتی از سپرده‌گذاران، دریافت ذخایر احتیاطی لازم، نظارت بر گردش سرمایه این مؤسسات و حمایت از این موسسات از جمله سیاست‌هایی است که می‌توان در جهت نظام مند ساختن نهاد‌های مالی وبه دنبال آن اصلاح بازرگانی و تضعیف نظام دلالی پیگیری کرد.
این مؤسسات در تقویت بخش خصوصی و حضور قدرتمند شهروندان در عرصه اقتصادی همانطور که اشاره شد نقش کلیدی و مهمی دارند و سیاست دولت و مقررات مورد نیاز در این زمینه می‌بایست شفاف و کارآمدباشد.
۳) در زمینه تقویت عملکرد بازار سهام به نظر واگذاری اکثریت سهام‌ شرکت‌ها به مردم و نیز اشراف یافتن شهروندان از طریق مجامع عمومی بر عملکرد آنان می‌تواند در افزایش کارایی و سودآوری آنان حائز اهمیت باشد تا آنکه نظر مؤسسات دولتی و عمومی به خاطرحجم بالای مالکیت سهام در مجامع تعیین کننده باشد.
در صورتی‌که الزامات فوق شامل تأمین امنیت اقتصادی، بازارسازی و تقویت نهاد‌های مالی در اقتصاد ایران فراهم شود به نظر حداقل امکان برای شکوفایی سرمایه‌های فراهم خواهد شد. در این مرحله می‌توان به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بازار‌های همجوار و همگرایی با اقتصادی منطقه‌ خوش‌بین بود و از این طریق در مقابل تحولات جهانی شدن مجهز شد. به‌علاوه اگر سرمایه ایرانیان که به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشراف دارند در فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته شود آنگاه خارجیان نیز به حضور در بازار داخلی ترغیب می‌شوند. در این شرایط جذب سرمایه خارجی و استفاده از تجربیات و تکنولوژی آنان می‌تواند حرکت سریعتر به سمت توسعه را ممکن سازد.

فاطمه اشکزری- کارشناس ارشد پژوهش
مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران